أطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حملة، الثلاثاء، تتضمن تشجيع شركات السيارات الكبرى على دعم إطلاق سراح 9 ناشطات تم احتجازهن في السعودية بسبب دفاعهن عن حق النساء في القيادة.

وأطلقت المنظمة الدولية الحقوقية الحملة بعد الاتصال بالشركات لحثها على المشاركة بها.

وعن الحملة، قالت مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "سارة ليا ويتسن": "شركات السيارات بصدد كسب ملايين الدولارات بعدما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارة واقتنائها. على الشركات أن تدافع عن هؤلاء النساء اللواتي يقبعن خلف القضبان بانتظار المحاكمة، واللواتي -من خلال نشاطهن على مدى سنوات- فتحن سوقا مربحة لشركات السيارات".

وتقدر شركة "برايس ووترهاوس كوبر" أن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية سيكون له تأثير مهم؛ إذ من المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات في المملكة بـ 9% سنويا والتأجير بـ4% سنويا حتى عام 2025.

وبحلول عام 2020، يتوقع أن تقود 20% من السعوديات السيارات.

وستبلغ قيمة سوق السيارات في المملكة نحو 30 مليار ريال سعودي، بما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي بحلول 2020.

وفي 15 مايو/أيار 2018، قبل أسابيع فقط من رفع السلطات السعودية الحظر في 24 يونيو/حزيران، شنت السلطات حملة واسعة ومنظمة ضد حركة حقوق المرأة.

واعتقلت 13 ناشطة بارزة على الأقل في هذا المجال، واتهمت العديد منهن بـ"جرائم خطيرة" يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن.

فيما لا تزال 9 نساء على الأقل محتجزات دون تهم، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تصل إلى السجن 20 سنة.

وهؤلاء الناشطات التسع هن "لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، أمل الحربي".