أعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، مسودة مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل لعام 2018، ليستمر لمدة 10 أيام؛ بهدف استقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.

مشروع القانون الجديد جاء بعد سحب حكومة "عمر الرزاز" القانون السابق من مجلس النواب، على إثر مظاهرات حاشدة نهاية مايو/أيار الماضي، دفعت رئيس الوزراء السابق "هاني الملقي" لتقديم استقالته.

وأخضع القانون المعدل الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا (12.7 ألف دولار) للضريبة، وكذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار (25.3 ألف دولار)، وذلك وفقا للمسودة التي نُشرت على موقع ديوان التشريع والرأي التابع لرئاسة الوزراء الأردنية.

وتضمن مشروع القانون المعدّل "خفض دخل الأسر الخاضع للضريبة إلى 17 ألف دينار (23.9 ألف دولار) في 2020"، كما احتوى على ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1% من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة، وضريبة بذات النسبة من أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومواجهة الفقر.

وأعفت مسودة القانون الجديد 18 بندا من الخضوع للضريبة، منها الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح، وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه بعد إخراجها من المملكة.

والإثنين، ناقش مجلس الوزراء الأردني "مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018"، وتعهدت الحكومة بدراسة الملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية نحو إقراره.

ويمر مشروع القانون ليصبح ساري المفعول بمراحل دستورية؛ حيث يُحال من الحكومة إلى البرلمان لتتم مناقشته، وحال التوافق عليه تتم إعادته لعاهل البلاد ليُصدر مرسومًا ملكيًا به، ثم إلى الجريدة الرسمية ليعلن عنه بشكل رسمي، وبعد ذلك بـ30 يوما يدخل حيز التنفيذ.