قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك يعد أحد الآليات الرامية إلى تخفيض معدلات الاقتراض.

جاء ذلك في حواره مع صحيفة "المال" (مصرية خاصة)، مضيفا: "أنا في حاجة دائمة إلى موارد، وإلا ألجأ إلى الاقتراض، والحل الوحيد تحصيل مستحقات الدولة مع دفع عجلة النمو، وبالتالى لابد من رفع كفاءة مصلحة الضرائب المصرية لأنها هي الجهة المسؤولة عن تحصيل مستحقات الدولة".

وأضاف الوزير: "الذراع الآخر لتحصيل مستحقات الدولة، هو مصلحة الجمارك المصرية، التي تعد البوابة الرئيسية المسؤولة عن حماية الأمن القومي".

والأحد الماضي، كشف رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، إن إجمالي الدين الخارجي لبلاده بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس/آذار الماضي، و79.02 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017؛ وهو ما يعني ارتفاعا بمقدار 13.62 مليار دولار خلال عام.

وتظهر البيانات الحكومية أن فوائد الديون تصل إلى 540 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، بزيادة 102 مليار جنيه (5.7 مليارات دولار) عن العام المالي الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي والداخلي، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" للسلطة، منتصف 2014، وهي مطالبة سنويا بسداد مليارات الدولارات كأقساط دين وفوائد قروض.