أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، القانون رقم 419 لسنة 2018، بشأن "التعريفة الجمركية".

ووفقا لهذا القرار فقد زادت الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع المستوردة بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تمت زيادة رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%.

كما شمل القرار مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات التي تمت زيادة الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%.

كما تم رفع رسوم أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.

وتضمن القرار أن يتم تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها أو تكملة صنعها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.

واشتمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال.

تخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.