توقعت مصادر سعودية أن تعلن المملكة قريبا عن صفقة صكوك جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، فيما استبعدت أن تضاهي صفقات الدين الضخمة السابقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر (لم تسمها) قولها إن حجم الصكوك المزمعة لم يتحدد بعد وأنه سيتوقف على شهية السوق.

وأصبحت السعودية من كبار مصدري الديون في المنطقة على مدى العامين الأخيرين بعد أن دخلت الأسواق العالمية للمرة الأولى أواخر 2016 عندما باعت سندات تقليدية قيمتها 17.5 مليار دولار في أكبر إصدار سندات على الإطلاق تشهده الأسواق الناشئة.

وسيكون إصدار الدين الجديد هو ثاني صكوك دولية تصدرها السعودية بعد أن باعت ما قيمته 9 مليارات دولار العام الماضي.

وإثر ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، تقلص عجز ميزانية السعودية في الربع الثاني من العام إلى 7.36 مليار ريال (1.96 مليار دولار) من 34.3 مليار في الربع الأول حسبما ذكرت وزارة المالية الشهر الماضي.

وتتوقع المملكة، التي تعكف على عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط، عجزا ماليا قدره 195 مليار ريال بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي. وتطمح السعودية إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.

وجمعت السعودية على مدى العامين الأخيرين 50 مليار دولار من خلال سندات دولية تقليدية وإسلامية.

وكان البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف مقره السعودية، أعلن في وقت سابق أنه عين بنوكا لإصدار صكوك قياسية لأجل 5 سنوات، في حين تطرح "أبيكورب"، وهي كيان مملوك للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، سندات تقليدية خمسية أيضا.

ويعاني اقتصاد المملكة من أحادية اعتماده على عائدات النفط لفترة طويلة، ولذا عملت الحكومة على تنويع مصادر الدخل مؤخرا، عبر تأسيس مشاريع يغلب عليها الطابع السياحي والترفيهي، بينها "نيوم" و"القدية".

كما فرضت الحكومة السعودية الضرائب على مواطني المملكة، لأول مرة في تاريخها، منها ضريبة انتقائية على السلع الكمالية كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وأخرى للقيمة المضافة (بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات) إضافة إلى رسوم شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص.