أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، "بنيدكت أوراما"، الأربعاء، تخصيص 2 مليار دولار لمصر، من بينها 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

وقال رئيس البنك الإفريقي، خلال اجتماعه اليوم بوزير التجارة والصناعة المصري، "عمرو نصار"، أن الفرص المهمة التي يتم التركيز عليها حاليًا لإنشاء مشروعات مصرية إفريقية، تتمثل في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.

وأشار إلى أن حجم المحفظة التمويلية لمصر خلال العام الماضي بلغت نحو 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5مليار دولار منها 500 مليون دولار لبرنامج تعزيز التجارة المصرية الإفريقية، بحسب صحيفة "التحرير" المصرية.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها البنك لإنشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية في العديد من المجالات الصناعية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الأفريقية، كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية خاصة في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها.

واستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقى، والمقرر عقده خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.

ومن المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد على 1000 عارض و4500 مشترٍ يمثلون 55 دولة إفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.

وتلقى الاقتصاد المصري حزمة من المساعدات الدولية، أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على مساعدات مالية لمصر بـ12 مليار دولار أمريكي على عدة دفعات، تلقى البنك المركزي معظمها.

لكن رغم ذلك، واجهت العملة المصرية انخفاضا حادا في قيمتها منذ تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني، ما خلف أوضاعا اقتصادية صعبة على الأسر المصرية.