قالت قطر، إنها تتفاوض مع اللجنة التابعة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منذ أكثر من عام، لإيجاد آلية دولية تضمن حقوق مواطنيها وتمنع انتهاك تلك الحقوق.

جاء ذلك، على لسان وزير خارجية قطر الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، عقده عقب لقائه نظيرته النمساوية "كارين كنايسل" في فيينا.

ولم يوضح "آل ثاني" مزيدا من التفاصيل حول الآلية الدولية الخاصة بضمان حقوق القطريين، غير أنه في 5 يونيو/حزيران 2017، اندلعت أزمة خليجية عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وأكدت قطر الثلاثاء، في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف "عبدالله النعيمي"، أن لجوء بعض الدول بصورة غير مشروعة إلى اتخاذ إجراءات أحادية وفرض حصار بشكل يخالف ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، كالحصار الذي تتعرّض له هي حالياً من دول مجاورة، من شأنه أن يقوّض النظام الدولي ويخلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتساءل "النعيمي" عن مدى تأثير استخدام تدابير قسرية أحادية في العلاقات الدولية على تقويض نظام دولي ديمقراطي ومنصف.

وفي يوليو/تموز الماضي، أدانت محكمة "العدل الدولية"، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، إثر الأزمة الخليجية، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات "فورا".