وضع وزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر"، المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" في ورطة، بعد إعلانه دعمه الكامل لرئيس هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" "هانز غيورغ ماسن"، في واقعة التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الأخير حول أحداث معادية للأجانب في مدينة كيمنتس، شرقي البلاد.

وشكك "ماسن" خلال تصريحاته في  حوار مع صحيفة "بيلد" في صحة تسجيلات مصورة تظهر يمينيين متطرفين يلاحقون أجانب أثناء أحداث كيمنتس، مؤكدا أن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور ليس لديها معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كيمنتس.

وعارض "ماسن" بهذه التصريحات ما قالته المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" والمتحدث الحكومي "شتيفن زايبرت"، التي استنكرت هذه الأحداث وقالت: "لدينا تسجيلات فيديو لأشخاص يطاردون آخرين، ولتجمعات جامحة، وللكراهية في الشوارع، وهذا لا مكان له في دولة دستورية".

وأشارت الإذاعة الألمانية إلى أن موقف "زيهوفر" الداعم لـ"ماسن" طرح أكثر من علامة استفهام لدى الاشتراكيين بل ذهب بعضهم إلى حد التشكيك في مستقبل الائتلاف الحاكم.

وأوضحت أن موقف وزير الداخلية، لم يفجر غضب أحزاب معارضة فحسب، مثل حزب الخضر واليسار، بل أثار أيضا رد فعل غاضب من أحد أطراف التحالف الكبير.

وأضافت أن الأمر أصبح يتعلق الآن بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ذهب إلى حدّ الربط بين مستقبل التحالف الاتحادي وبين بقاء "ماسن" في منصبه رئيسا لهيئة الاستخبارات الداخلية.

يذكر أن مواطنا ألمانيا قُتل طعنا في كيمنتس يوم 26 أغسطس/آب الماضي خلال شجار مع مهاجرين.

وتشتبه السلطات في تورط 3 أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات عن الثالث حتى الآن.

وفي أعقاب هذه الجريمة اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من جانب عناصر يمينية متطرفة.