قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا بقواعد جديدة تقضي بفرض غرامات على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة، حال عدم استجابتها لإزالة أي محتوى غير قانوني يروج للإرهاب في غضون ساعة من إبلاغ السلطات الوطنية في الدول العاملة بها.

وتصل الغرامات، التي اقترحتها المفوضية، الأربعاء، إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية لتلك الشركات إذا لم تمتثل لتنفيذ الأمر بشكل متكرر، وفقا لما أوردته مجلة "فوربس" الأمريكية.

وتبلغ قيمة الغرامة المقترحة من أرباح شركة "جوجل" السنوية لعام 2017 حوالي 4.4 مليارات دولار، و1.6 مليار دولار من أرباح "فيسبوك".

وعرّفت المفوضية الأوروبية المحتوى المتطرف بأنه ذلك الذي يُحرّض على أو يدعم ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشجع أنشطة متصلة بجماعات متطرفة، أو يقدم تعليمات وتقنيات حول كيفية القيام بعمل إرهابي.

ويأتي الإعلان عن المقترح قبل أسبوع واحد من اجتماع يضم قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضايا الأمن، ومنها خضوع كل منصات الإنترنت، التي تقدم خدماتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، لضوابط واضحة تضمن منع إساءة استغلالها للترويج لمحتوى يحض على التطرف والإرهاب.

ومن جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوروبي الأمني "جوليان كينغ" إن تعاون "فيسبوك" و"يوتيوب" لمنع المحتوى المروج للإرهاب جاء بشكل طوعي، لكنه لم يكن كافيا، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة نشر 700 مقطع مرئي على الإنترنت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي فقط.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تعهدت، في سبتمبر/ أيلول 2017، بالإعلان عن التقدم الذي تحرزه في استهداف المحتوى المخالف للقانون على الإنترنت، والإفصاح عما إذا كان هناك حاجة لتدابير إضافية أم لا بما يشمل أي تشريعات محتملة.

 وفي مارس/آزار اقترحت المفوضية مجموعة من الإجراءات المفترض أن تتخذها الشركات والدول الأعضاء، تضمنت مجابهة المحتوى غير القانوني بكل أشكاله مع التركيز بشكل خاص على الدعاية الإرهابية.

وفي هذا الإطار، وقعت شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى (فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب وأنستغرام وجوجل وسناب شات وغيرها) على مدونة سلوك في إطار محاربة أشكال أخرى من المحتوى المسيء مثل خطابات الكراهية، والتزمت بإزالة المنشورات المخالفة والعنصرية خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على اقتراح المفوضية شرط لتنفيذه عبر سن قانون ملزم.