انتهى مكتب إدارة الدين العام بالسعودية من استقبال طلبات المستثمرين على إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار، طرحتها وزارة المالية ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالدولار.

وأشارت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إلى أنها تلقت طلبات قيمتها 10 مليارات دولار من مستثمرين دوليين لشراء الصكوك، بما يعني تغطية قيمة الإصدار 5 مرات.

ولفتت الوزارة إلى إن سداد قيمة الصكوك سيكون بحلول شهر يناير/كانون الثاني من عام 2029، أو في تاريخ مقارب له، ليبلغ أجل الصكوك 11 عاما و3 أشهر، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2018.

واعتبرت وزارة المالية أن الإقبال على الاكتتاب في الصكوك السعودية يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي اعتبرته قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، أي المستثمرين في الأدوات المالية التي تمنح عائدا ثابتا للمستثمرين.

ويأتي الإصدار الثاني من الصكوك الدولية السعودية ضمن استراتيجية وزارة المالية لتطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل بين سندات تقليدية وصكوك.

يذكر أن الإصدارات الدولية للسعودية من السندات والصكوك بلغت 50 مليار دولار منذ أن دخلت المملكة أسواق الدين العالمية في العام 2016.

ويبلغ عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة السعودية للعام المالي الحالي نحو 52 مليار دولار.

وفي أبريل/نيسان 2017 أنشأ مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية برنامجا دوليا لإصدار الصكوك، وكجزء من هذا البرنامج، قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية لتنسيق وترتيب طروحات الصكوك الدولية المقومة بالدولار.