قررت جماعة "الإخوان المسلمون"، ونجم كرة القدم المصرية "محمد أبوتريكة" التظلم على قرار مصادرة أموالهم الذي صدر مؤخرا.

وقال محامي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق "محمد أبوتريكة"، إنه يعتزم التقدم بتظلم على قرار مصادرة أمواله، أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.

وأضاف "محمد عثمان"، أنه "لم يتم إعلانه بأمر محكمة الأمور المستعجلة ولا بقرار لجنة التحفظ حتى الآن".

في السياق ذاته، سيتقدم عضو لجنة الدفاع عن قيادات "الإخوان"، المحامي "عبدالمنعم عبدالمقصود"، بـ"تظلمات أمام محكمة الأمور المستعجلة على أمر تأييد قرار التحفظ والمصادرة"، بحسب "القدس العربي".

وأضاف "عبدالمقصود"،: "في جميع الأحوال سنطعن أمام محكمة الأمور المستعجلة على القرار خلال الأسبوع المقبل".

وأمس الخميس، أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرار "لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية"، برئاسة المستشار "محمد ياسر أبوالفتوح"، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة "الإخوان المسلمون"، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعاً إخبارياً وقناة فضائية بعد توجيه اتهامات لهم بـ"تمويل الإرهاب".

ونددت صحيفة "المصريون" (خاصة)، بالقرار الذي طال شركة "المصريون للصحافة والطباعة".

وقال رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، "محمود سلطان"، في بيان، عبر "فيسبوك": "نحن صحفيون، ولسنا إرهابيين، لم نحرض يوما على دم، ولم نشجع على قتال، كنا وما زلنا ندين العنف بكل أشكاله، ننحاز إلى ضمائرنا، نقف مع الإنسان، ندافع عنه، ونعمل من أجله، الحرية هي الحلم، والحقيقة غير ذلك".

وأضاف: "اختلف معنا من اختلف، لكنه كان يشيد بمهنيتنا وبتميزنا وبتناولنا المختلف عن باقي الصحف والمواقع الأخرى في مصر، وحققنا في العام الماضي المركز الأول في جائزة التفوق الصحفي، التي تنظمها نقابة الصحفيين المصريين، وتلقينا خطاب شكر وتقدير من الهيئة الوطنية للصحافة، وكان ذلك أكبر رد على حملة التشويه التي نتعرض لها".

وتنص المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 2018 الذي صدق عليه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، في أبريل/نيسان الماضي، على أن تعلن اللجنة الأمر لذوي الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.

وتنظم المادة السادسة من القانون إجراءات التظلم بأن "لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام محكمة الأمور المستعجلة".

ووفق المادة "على المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، ولها أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذي صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله".

كما أن "على محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وغير قابل للطعن عليه".

ووفق القانون المثير للجدل، ستكون إجراءات التظلم من القرار أمام محكمة الأمور المستعجلة وحدها، وليس أمام مجلس الدولة أو محكمة النقض.