قضت محكمة مصرية برفع التحفظ على أموال 146 شخصا من جماعة الإخوان المسلمين، بعد زوال أسباب التحفظ التي لم يحددها قرار المحكمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام محلية بينها "مدى مصر" و"مصراوي" إن "محكمة الأمور المستعجلة"، قررت في جلسة عقدت بتاريخ 25 يوليو/تموز 2023، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات الخاصة بـ146 شخصاً، كان قد سبق التحفظ عليها بقرار من "لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين والكيانات الإرهابية".

وحسب موقع "مصراوي" أقام رئيس لجنة "إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، دعوى طالبت برفع التحفظ عن كافة الأموال والممتلكات الخاصة على الأشخاص الـ146، وذلك بعد انتفاء أسباب التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وفقاً لقرارين صادرين عن اللجنة؛ جاء الأول بتاريخ 1 مارس/آذار والثاني بتاريخ 31 مايو/أيار الماضيين.

وارتأت المحكمة أن المركز القانوني للمدعي عليهم قد تغير وزالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ، ومن ثم فقد قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة ما يزيل ذلك الخطر وما يترتب عليه من ضرر بالمدعي عليهم، حسب المصدر.

من جهته نقل موقع "مدى مصر" عن المحاميين خالد علي وأحمد أبو العلا ماضي قولها إن هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ عام 2013، مشددين على أن اللجنة التي تحفظت على أموال الـ146 شخصًا عام 2018 بوصفهم منتمين أو ممولين أو داعمين للإخوان هي نفسها من أكدت على زوال سبب التحفظ، دون توضيح المعيار الذي تم به اختيار تلك الشخصيات دون غيرها.

بينما أكد مصدر قضائي مقرب من اللجنة لموقع "مدى مصر"، أن الحكم سبقه توصيات أمنية ببدء حلحلة ملف ممتلكات الإخوان، التي بدأت السلطة في نقل تبعيتها إلى الخزانة العامة للبلاد في يناير/ كانون الثاني 2021.

وبحسب نفس الموقع اعتبر مصدر مقرب من جماعة الإخوان (دون تسميته) أن الأمر الوحيد الذي يجمع الـ146 شخصًا هو أن جميعهم غير معروفين، كونهم ليسوا من قيادات الصف الأول أو الثاني للجماعة.

وفي يناير 2021 قبلت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة دعوى أقامها رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، لنقل أموال وممتلكات 89 من قيادات "الجماعة" لخزانة الدولة، بينهم أعضاء بمكتب الإرشاد، إضافة إلى ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي؛ زوجته نجلاء على محمود وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر.  

وفي أبريل/ نيسان 2018 صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين"، بعد موافقة مجلس النواب، على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

ومنذ تصنيف الجماعة إرهابية عام 2013، تحفظت السلطات المصرية على مئات الشركات والجمعيات الأهلية والمدارس التابعة لـ"الإخوان"، بالإضافة إلى أموال المئات من الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.