تعتزم مصافي تكرير النفط الهندية تخفيض شحناتها الشهرية من الخام الإيراني لشهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول بمقدار النصف مقارنة مع المستويات المسجلة في وقت سابق من العام الجاري.

وبموجب نسبة التخفيض المقررة، فإن حمولات الهند من النفط الإيراني ستهبط خلال الشهرين إلى أقل من 12 مليون برميل، بعد تعزيز عمليات الشراء في الفترة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب الماضيين تحسبا لخفض الواردات.

كانت وزارة النفط الهندية أبلغت، في يونيو/حزيران الماضي، مصافي التكرير في البلاد بالاستعداد لانخفاض الواردات أو توقفها من إيران اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه نيوديلهي للحصول على "استثناءات" من العقوبات التي تخطط واشنطن لإعادة فرضها على صادرات طهران من النفط، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني، باعتبار أن الهند هي ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني عالميا بعد الصين، وتحصل على "خصم" نظير استيرادها من الجمهورية الإسلامية.

وقالت مصادر حكومية إن الهند أوضحت هذه النقطة في اجتماعات الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين في نيوديلهي، ولا تزال منخرطة مع واشنطن في مباحثات لإيجاد تنازلات بشأن مشترياتها النفطية من إيران.

وفي هذا الإطار، صرح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في نيوديلهي، بأن الولايات المتحدة ستنظر في الإعفاءات لمشتري النفط الإيراني، مثل الهند، "لكن عليهم في نهاية الأمر وقف واردات الخام من طهران".

بينما قال مسؤول حكومي هندي: "لدينا علاقة خاصة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، ونبحث كيف نوازن بين الأمرين، ونوازن بين مصالح المصافي والمستهلكين النهائيين"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

لكن إذا اعتمدت الولايات المتحدة خطا متشددا، فلن يكون لدى الهند خيار آخر سوى وقف الواردات النفطية تماما من إيران.

وتجدد الولايات المتحدة العقوبات على تصدير إيران للنفط الخام بعد إعلان الرئيس "دونالد ترامب" الانسحاب من اتفاق نووي جرى التوصل إليه في 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وأعادت واشنطن فرض بعض العقوبات المالية ابتداء من 6 أغسطس/آب الماضي، بينما ستدخل العقوبات التي تؤثر على قطاع البترول الإيراني حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.