قرّر حزب "نداء تونس"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، الجمعة، تجميد عضوية رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" في الحزب، مع إحالة ملفه إلى لجنة نظام الحزب (الانضباط) للنظر فيه.
وقال بيان للحزب: "بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفّه على لجنة النظام".
والأربعاء الماضي، وجهت الهيئة السياسية لـ"نداء تونس" رسالة إلى "الشاهد" حول علاقته بالحزب، وطالبته بالاجابة عنها في ظرف ساعة.
وسبق أن اتهم حزب "نداء تونس"، عبر بيان، "الشاهد"، بـ"الانشغال بالمناورات السياسية، وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلا من التركيز على مشاكل البلاد".
وحسب بيان الحزب، فإن "الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة في قرطاج، ليطلب منهم الاستقالة من الكتلة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني". لكن النواب المستقيلين نفوا التعرض لضغوط من "الشاهد".
ويعيش حزب "نداء تونس" أزمة داخلية تفجرت بسبب خلاف حاد بين مديره التنفيذي "حافظ السبسي" (نجل رئيس البلاد)، و"الشاهد"، ووصل الخلاف بينهما حد التراشق بالتصريحات وتبادل التهم.
ومنذ مارس/آذار الماضي، يواجه "الشاهد" ضغوطا بالاستقالة من قبل "نداء تونس"، ومنظمات اجتماعية بارزة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، لكنه تمكن من الحفاظ على منصبه إلى الآن بفضل دعم حركة "النهضة" ونواب مستقلين له.
وحسب مراقبين، قد يكون تجميد عضوية "الشاهد" في "نداء تونس" مقدمة للشروع في بناء تنظيم سياسي جديد لرئيس الحكومة والمؤيدين له (خاصة كتلة الائتلاف الوطني)، يخوض به الانتخابات النيابية والرئاسية العام المقبل.
