يواصل "الاتحاد الأوروبي" التباحث حول إنشاء نظام تجاري بديل يقوم على المقايضة من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية والسماح لإيران بالاستمرار في تصدير النفط.

ويمكن أن تعتمد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أداة لغايات محددة (إس بي في) تكون بمثابة بورصة تتعامل بشكل منعزل مع التبادلات التجارية مع إيران، بحسب ما أوردت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

وإذا باعت إيران مثلا النفط إلى شركة أسبانية وقام مصنّع ألماني بتجهيز منشأة في طهران فإن المبلغ المتوجب لقاء تسليم النفط سيستخدم مباشرة لدفع كلفة المزوّد الألماني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول فرنسي كبير (لم تسمه) قوله: "إنه نظام مقايضة متطور. المشتري يدفع حقوق تعويض تعطي إيران حق شراء مواد أساسية"، موضحا أن البرنامج يمكن أن تشارك فيه دول طرف ثالث على غرار الصين أو الهند.

ونقلت الوكالة ذاتها عن متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية قولها إن الخيار قيد الدراسة بين مقترحات أخرى ويهدف إلى "إقامة قنوات تسديد مستقلة" مع إيران.

وأوردت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية أن الأوروبيين بإنشائهم بورصة للتبادل "سيحدون من العمليات المالية عبر النظام الدولي من وإلى إيران"، وهكذا تظل المصارف الدولية المعرضة لخطر العقوبات الأمريكية في منأى عن هذه التبادلات.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي (لم تذكر اسمه) قوله: "المسألة بالنسبة إلينا تتعلق بإيجاد وسائل تقنية لتتمكن إيران من الاستمرار في التصدير والاستيراد رغم العقوبات الأمريكية ودون أن يتعرض المتعاملون الأوروبيون لعقوبات".

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن "الاتفاق سيئ ويحوي عيوبا عديدة".

ويرى "الاتحاد الأوروبي" أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي وأوفت بتلك الالتزامات من جانبها، ويرغب في الاستمرار في الاتفاق من جانبه.

والشهر الماضي، أعلن "الاتحاد الأوروبي" تقديمه 18 مليون يورو لإيران ضمن حزمة أوسع قيمتها 50 مليون يورو، للمساهمة في تحمل آثار العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

ومن المقرر أن تفرض واشنطن مجموعة جديدة من العقوبات على إيران، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتستهدف مبيعات النفط الإيرانية.