"سنستمر في استغلال كل السبل القانونية للدفاع عن حقوقنا كمساهمين وأصحاب امتياز في محطة حاويات دوراليه".. كانت هذه هي الرسالة التي أرسلتها حكومة دبي إلى جيبوتي، نيابة عن "موانئ دبي العالمية"، في 11 سبتمبر/أيلول.

وجاءت الرسالة بعد يومين من قرار الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله" تأميم الأسهم المملوكة لشركة "ميناء جيبوتي إس إيه" في محطة حاويات "دوراليه" ونقلها إلى حوزة الحكومة.

وكان "جيله" قد ألغى في فبراير/شباط الماضي 2018 الامتياز الممنوح لإدارة محطة دوراليه للحاويات الصادر في عام 2006 إلى شركة محطة دوراليه للحاويات (DCT)، وهي شركة مساهمة تتكون من شريكين هما ميناء "جيبوتي إس إيه" بحصة أغلبية تبلغ الثلثين، وشركة "موانئ دبي العالمية" بحصة أقلية مقدارها الثلث.

ولكن الشركة كانت تخضع فعليا لسيطرة المساهم بالأقلية وهي شركة "موانئ دبي"، بينما تحول مساهم الأغلبية إلى مجرد مراقب، وواجهت "موانئ دبي" اتهامات بالرشوة من قبل الحكومة الجيبوتية في تأمين الصفقة عام 2006.

وكانت محكمة لندن للتحكيم الدولي قد أبطلت قرار "جيله" الصادر في فبراير/شباط بخصوص إلغاء الامتياز، ولكن حكومة جيبوتي عازمة فيما يبدو على المضي في قرارها، وترى أن الحل الأمثل للأزمة هو قبول "موانئ دبي" بالحصول على تعويض عادل.

ويأتي قرار التأمين الأخير من "عمر جيله" في وقت يخضع فيه لضغوط إماراتية مكثفة.

ووفقا لدورية "أفريكا إنتليجنس" الفرنسية تعتمد الإمارات العربية المتحدة الآن على دعم جميع حلفائها، وتحاول عزل جيبوتي لضمان عودة "موانئ دبي العالمية" كمدير لـ"دوراليه".

ومن بين هؤلاء الحلفاء شريكها الجديد، الرئيس الصومالي "محمد عبدالله محمد فارماجو"، حيث تركز أبوظبي على تطوير الإمكانات المستقبلية لميناء "بربرة" كمنافس لجيبوتي، إضافة إلى رئيس إريتريا "أسياس أفورقي"، العدو اللدود لـ"إسماعيل عمر جيله"، حيث التركيز على الموانئ في مصوع وعصب.

وبخلاف إشعال المنافسة المستقبلية من قبل هذه الموانئ الصومالية والإريترية، تسعى أبوظبي لتحرير إثيوبيا من اعتمادها اللوجيستي على ميناء "جيبوتي" وهو ما يمثل ضربة للبلد الصغير الذي كان يحلم أن يصبح "سنغافورة" الأفريقية.

وجاءت زيارة رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد علي" إلى ميناء مصوع الإريتري لإرساء سفينة بضائع كانت تنقل البضائع الإثيوبية إلى الصين، لترسل رسالة أكثر واقعية (ورمزية) في هذا الصدد.

ووفقا للدورية الفرنسية، حذرت السلطات الإثيوبية الحكومة الجيبوتية، ورئيس ميناء جيبوتي والمنطقة الحرة، "أبوبكر عمر هادي"، من أنهم ينوون في المستقبل تقليل حجم البضائع التي تخرج من إثيوبيا عبر جيبوتي إلى ثلث الحجم الحالي، وهو ما يعني انخفاض العائدات من 1.5 مليار إلى 500 مليون دولار.

وأصدر الإثيوبيون تحذيرا آخر، معلنين أنهم يريدون الانسحاب من ميناء "دوراليه" متعدد الأغراض واستئناف الأنشطة في الميناء القديم في خطوة جديدة للضغط على "جيله" يبدو أنها تحمل البصمات الإماراتية.

وتأتي معظم عائدات "دوراليه" من التجارة مع إثيوبيا ويرتبط البلدان بخط سكة حديد بقيمة 4 مليارات دولار تم تشييده بتمويل صيني، ويمكن لانسحاب إثيوبيا أو تقليص حجم تجارتها في جيبوتي أن يضع ضغوطا مكثفة على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على الشحن والموانئ.