تباينت نسب تراجع مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة تجاوزت 2% بسبب هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها المجموعة المالية "هيرمس".

فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، بنسب أقل من 1%، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، حسب صحيفة "اليوم السابع".

وتراجع رأس المال السوقي، للبورصة بعد مرور ساعتين بقيمة 14.2 مليار جنيه (793 مليون دولار)، ليصل إلى مستوى 835.418 مليار جنيه (46.6 مليارات دولار).

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.08%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50"، بنسبة 2.15%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.37%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59%.

كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20%.

وحسب الخبير الاقتصادي "أشرف بدر الدين"، فإن هذا التراجع، يأتي كرد فعل للحكم الصادر من محكمة مصرية، بحبس "علاء" و"جمال" نجلي الرئيس المخلوع "حسني مبارك" و5 آخرين من رجال الأعمال، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

وأضاف "بدر الدين"، أن هذه الخسائر، بددت مكاسب البورصة المحققة منذ بداية العام الجاري.

فيما أرجع رئيس البحوث في شركة "المروة" لتداول الأوراق المالية "محمد النجار"، تراجع البورصة إلى 3 عوامل رئيسية منها محلية وأخرى عالمية.

وأوضح أن العامل الأول يتمثل في قضية التلاعب بالبورصة، والقبض على "ياسر الملواني" نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشرطة "هيرمس".

كما لفت إلى أن قرار تركيا رفع الفائدة من 16% إلى 24%، يعد السبب الثاني، وهما ما بعث إشارة سلبية للمستثمرين على المستوى العالمي.

أما السبب الثالث، حسب "النجار"، فهو عدم اتضاح رؤية الحكومة حتى الآن في برنامج الطروحات الحكومية، ما أثار مخاوف المستثمرين.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه (4.48 مليار دولار)، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، حيث تستهدف طرح تلك الشركات بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه (24 مليار دولار).