أظهرت بيانات رسمية استمرار ارتفاع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر، الأمر الذي يراه خبراء محاولة من الحكومة المصرية للحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فقد زاد العائد على أذون الخزانة، في عطاء الأحد، لأجل 91 يوما إلى 19.43% من 19.31% في العطاء السابق، وارتفع العائد على أذون 273 يوما إلى 19.75% من 19.63% في العطاء السابق.

وباعت مصر، الأحد، أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 8.250 مليار جنيه (459.3 مليون دولار) ولأجل 273 يوما بقيمة 4.783 مليار جنيه، وهو ما يقل عن‭‭‭ ‬‬‬المبلغ المستهدف الذي أعلنته سابقا والبالغ ثمانية مليارات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن  متعامل في سوق أدوات الدين، الأحد، قوله إنه "يبدو أن هناك ضغوطا لرفع الفائدة على الأذون لمحاولة الحفاظ على المستثمرين الأجانب قدر المستطاع".

وأوضح مصرفيون أن الحكومة تحاول التركيز على أذون الخزانة الفترة المقبلة، وذلك بعدما ألغت، الاثنين الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.4 مليون دولار)  بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة. 

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يوليو تموز. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.