تبلغ الكلفة السنوية لتدهور المياه في السعودية 8.25 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، فيما تبلغ الكلفة السنوية لتدهور الهواء 25.5 مليار ريال (6.8 مليارات دولار)، حسبما كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

يأتي ذلك في وقت تسعي الهيئة للبدء في تفعيل برامج ومبادرات لخفض نسبة التدهور البيئي للمياه وعلاج آثار تلوث المياه بمقدار 28.3 مليارات ريال (7.5 مليار دولار)، وذلك من خلال إنشاء وتطوير نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية من مصادر الصرف والمياه المعالجة ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية.

وتستهدف المبادرة، ضمان التزام المقاييس والضوابط البيئية الصادرة من الهيئة، والحرص على خفض الملوثات لحماية موارد المملكة المائية، حسب صحيفة "الحياة".

وكشفت الهيئة في تقرير أصدرته أخيرا، أن ملوثات الهواء المحيطة في أجواء المملكة تبين أن المتوسط السنوي لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت كانت في المعدلات الطبيعية، أما تركيز ثاني أكسيد النيتروجين فكان أقل من مقاييس جودة الهواء المحيط.

وأبانت أن تركيزات الأوزون وأول أكسيد الكربون كانت في حدود المعايير المسموح بها في معظم فترات القياس، ما عدا ساعات قليلة التي زادت فيها التركيزات عن المعدلات الطبيعية، بسبب زيادة حركة المركبات وقت الذروة.

وتعمل إدارة جودة الهواء التابعة للادارة العامة للمقاييس والمعايير البيئية، على مراقبة ورصد جودة الهواء، من خلال متابعة تشغيل محطات مراقبة جودة الهواء المحيط الثابتة والمتنقلة، التي يقدر عددها بـ80 محطة، منها 66 ثابتة، و14 متنقلة موزعة على 8 مراحل، تغطي جميع مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أنها تعمل على تنفيذ الخطة الوطنية للتخلص من مركبات الهيدروكلوروفلوركربون، من خلال وضع نظام الفسح والتراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، لاستيراد المواد الخاضعة للرقابة، إذ تم فسح 3 آلاف خطاب في السنة لفسح مواد وتقنيات.