سجل دين الحكومة الإيرانية للمصارف ارتفاعا قياسيا بنسبة 22.4% في عهد الرئيس "حسن روحاني"، ليصل إلى 68 مليار دولار، بحسب تقرير أعده البنك المركزي.

جاء ذلك بعد 41 يوما على دخول العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران حيز التنفيذ، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي.

وأفاد التقرير، الذي يشمل الأرقام المتوافرة حتى يوليو/تموز الماضي، بأن الدين الحكومي ارتفع بنسبة 9.7% في غضون 4 أشهر فقط، ما يؤدي إلى تقليص موارد المصارف، ويخفّض قدرتها على تأمين تمويل للقطاعات الاقتصادية.

واحتسب البنك المركزي الإيراني قيمة الدين الحكومي على أساس سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، والذي شهدت انهيارا كبيرا في الآونة الأخيرة، ليصل، الإثنين، إلى 42 ألفا و105 ريالات مقابل الدولار الواحد.

ويُرجّح التقرير أن يسفر تفاقم الدين الحكومي عن زيادة في السيولة وارتفاع في معدل التضخم؛ لأن المصرف المركزي يلجأ إلى طبع نقود.

وتحدث "روحاني" مرارا عن دفع الحكومة ديونها للمصارف من أجل إنهاء مشكلات النظام المصرفي، لكن الواقع أن تلك الديون ظلت ترتفع بشكل مستمر منذ العام 2005.

وخلال عهد الرئيس الإيراني السابق "محمود أحمدي نجاد" (2005-2013)، ارتفع الدين الحكومي للمصارف بنسبة 386%، بينما ارتفع بأكثر من 250% خلال السنوات الخمس الأولى من عهد "روحاني".

وتستهدف العقوبات الأمريكية، التي تم تعليق العديد منها في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، صناعة السيارات في إيران والفولاذ والألمنيوم وغيرها من المعادن بما في ذلك الذهب.

وانسحبت العديد من الشركات الدولية من إيران بالفعل تحسبا لفرض العقوبات الأمريكية عليها، ما فاقم من أزمة اقتصاد يعاني أصلا من مشكلات مالية وهيكلية.