تداول ناشطون مصريون على مواقع التواصل، صورا تظهر استيلاء الجيش المصري على أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد.

وقال ناشط في تدوينة عبر "فيسبوك": "الجيش الوطني المحترم أخد شاطئ لوران، عمله جراج للسادة الضباط رواد فندق 26 يوليو".

وخصخصة الشواطئ في مصر باتت سياسة متبعة في السنوات الأخيرة، مع تقليل عدد الشواطئ المجانية، ورفع رسوم الدخول للمصطافين.

وتدرس الحكومة المصرية خطة تقضي بخصخصة الشواطئ التي تتمتع بها المدينة على ساحل البحر المتوسط، ورفع رسوم الدخول، مع تخصيص شواطئ للأجانب فقط.

وتتضمن الخطة خفض عدد الشواطئ المجانية في البلاد، وطرح الشواطئ بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، بزيادة سنوية 10%، ولن يجدد التعاقد للمستأجر إلا فى حالة الالتزام بالشروط المطروحة فى كراسة الشروط، وعدم وجود أى مخالفات أو تجاوزات.

والعام الجاري، رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أسعار دخول المواطنين والزوار جميع الشواطئ بمختلف أحياء المدينة، والبالغ عددها 51 شاطئًا.

وحددت الإدارة 7 شواطئ فقط مجانية للمواطنين وزوار المدينة، وتم إضافة جنيهين على كل تذكرة لدخول أي شاطئ في الإسكندرية، أحدهما يخصص لصالح صندوق تعويض أسر الغرقي، والآخر نظير استخدام دورات المياه وغرف خلع الملابس على مدار اليوم.

وشهدت رسوم دخول الشواطئ ارتفاعا لافتا، وصل في شاطئ ميكا غربي الإسكندرية إلى 40 جنيها لغير الأعضاء، ودفع نفس المبلغ مرة ثانية عند استئجار شمسية وكرسي للفرد الواحد.

ويرى الأكاديمي "صلاح هريدي" منسق حملة "أنقذوا شاطئ الإسكندرية"، أن المدينة تتعرض لما وصفه بـ"اغتصاب الشواطئ" كما حدث في شاطئ الشاطبي، وهو شاطئ عام تم تحويله لموقف سيارات.

وحذر "هريدي" من تفاقم الأمر، وتحويل شواطئ الإسكندرية إلى ملكيات خاصة، وحرمان الشعب من البحر الذى أصبح يستأجر ويحول إلى شواطئ خاصة وكافيهات.

ووفق موقع "المونيتور" الأمريكي، فإن الشواطئ العامة بالإسكندرية أصبحت حكرا على الأكثر مالا في مصر.

ورغم تصنيفها المنخفض نسبيا كوجهة للسياح الأجانب، لكن الإسكندرية لديها الكثير لتقدمه للسياح، بما في ذلك الآثار اليونانية الرومانية، والمباني التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية.