على غرار الانقسام الحاد في صفوف القيادات السياسية الشيعية في بغداد، بشأن تحديد منصب رئيس الوزراء الجديد، لم يختلف الأمر كثيراً في إقليم كردستان العراق، إذ يتنافس الحزبان الرئيسيان في الإقليم على منصب رئاسة الجمهورية.

ووفقاً لعرف سياسي واتفاق كردي ـ كردي سابق، فإن منصب الرئيس العراقي، يكون لحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل "جلال طالباني"، مقابل تسلم الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، رئاسة إقليم كردستان العراق.

ولكن، عقب تخلي "مسعود بارزاني"، عن منصبه، وإلغاء منصب رئيس الإقليم، وتوزيع صلاحياته على حكومة كردستان، برئاسة "نيجيرفان بارزاني"، ومجلس النواب في الإقليم، يحاول حزب "بارزاني" شغل منصب رئيس الجمهورية، مستنداً على "الاستحقاق الانتخابي".

تصاعد هذا الخلاف، بعد حسم القوى السنية منصب رئيس البرلمان لصالح "محمد الحلبوسي"، واتجاه الأنظار نحو تحديد مرشحي منصب رئيس الجمهورية، والذي تم تحديد موعد 25 سبتمبر/أيلول الجاري، موعدا لانتخابه.

"الحلبوسي"، أمر الثلاثاء، بـ"تشكيل لجنة لدراسة طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتقدير مدى توافر الشروط القانونية في المتقدمين بهذه الطلبات".

وطبقاً لوثيقة مسرّبة، صادرة عن مكتب رئيس البرلمان، فإن "اللجنة تتألف من صباح الموسوي، المستشار القانوني لمجلس النواب، وعلي أحمد عباس، مستشار شؤون التشريع، وحیدر جاسم مثنی مدير عام الدائرة البرلمانية، وصباح الباوي، مدير عام الدائرة القانونية".

وبالتزامن مع إعلان رئيس البرلمان الاثنين الماضي، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تلقي مجلس النواب أسماء 6 مرشحين للمنصب، هم "سردار عبدالله"، و"لطيف رشيد"، و"ملا بختيار"، و"فاضل ميراني"، و"برهم صالح"، و"سليم شوشكي".

معايير

القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وعضو الوفد المفاوض للحزب "شوان محمد طه"، قال إن "منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد وليس من حصة الأحزاب الكردستانية"، مضيفاً: "إذا أردنا الذهاب باتجاه ترشيح شخص ما لرئاسة الجمهورية فعلينا أن نعتمد على معايير".

وزاد: "إذا أردنا الابتعاد عن المحاصصة في اختيار شخصية رئيس الجمهورية يجب الاعتماد على الاستحقاقات الانتخابية"، في إشارة إلى عدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها الأحزاب والكتل السياسية الكردية المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسب صحيفة "القدس العربي".

وتابع: "الحزب الديمقراطي الكردستاني حصل على أكثر المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة (جرت في 12 أيار/ مايو الماضي)، مقارنة ببقية الأحزاب السياسية الكردستانية والعراقية، وعليه، فإن المنصب من حصتنا"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الأحزاب الكردستانية على المنصب".

واعتبر السياسي الكردستاني، مطالبة حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بمنصب رئيس الجمهورية، أنها "لا تستند على شيء"، مشدداً على أهمية أن يكون للحزب "معيار في اختيار مرشح المنصب".

ونوه "طه" إلى أن "الاتفاق السياسي الاستراتيجي بين الأحزاب الكردستانية، والذي حصل بموجبه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئاسة الجمهورية في الفترة السابقة، لم يعد موجوداً الآن.. في كل انتخابات جديدة هنالك اتفاقات جديدة".

وعن طرح اسم السياسي الكردستاني البارز "برهم صالح" كمرشح للمنصب، أوضح "طه"، أن "عودة برهم صالح إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مرة أخرى، من عدمها، لن يغير شيئاً، كون أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكردستانيين الذين صوتوا للحزب الديمقراطي".

الحزب الأكثر قوة

وتابع السياسي الكردي: "نحن الحزب الأكثر قوة في إقليم كردستان، وفي البرلمان العراقي أيضاً"، مشيراً إلى أن "المنصب ليس حكراً على حزب محدد".

وطبقاً لـ"طه"، فإن المباحثات بين "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني" الجارية الآن، "تهدف للتوصل إلى معايير اختيار رئيس الجمهورية"، مضيفاً أن "الاتحاد الوطني متمسك بالمنصب من دون تقديم أي مبرر لتمسكه هذا".

ووصف الإشكاليات على منصب رئيس الوزراء في بغداد أنها "مشابهة لإشكالية اختيار رئيس الجمهورية.. لا يمكن فصل الاختلافات السياسية في الإقليم عما يجري في بغداد".

ورغم ذلك، أعرب القيادي في حزب "بارزاني"، عن أمله في "التوصل لمرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية"، مضيفا: "كل الخيارات مفتوحة.. نحن لا نتمسك بالمنصب من دون مناقشة، وباب الحوار مفتوح".

لكنه لم يخف تمسك حزبه بالمنصب، عازيا السبب في ذلك إلى كون "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بات يمثل "الكتلة الكردية الأكبر.. هذا مبررنا، فما هو مبرر الاتحاد الوطني؟".

وتابع: "مشكلتنا ليست الأسماء المرشحة للمنصب، بقدر الاستحقاقات الانتخابية.. الرؤية مكتملة بشأن مرشحنا للمنصب لكن ذلك غير معلن حتى الآن"، ولفت إلى أن "في انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، رأينا شيئاً مختلفاً.. الاتحاد الوطني الذي يعتبر حليفنا الأساسي لم يصوتوا لمرشحنا، بل صوتوا لصالح المرشح الآخر، كما أن الحركة الاسلامية أيضاً طرحت مرشحاً للمنصب، وكذلك حركة التغيير".

وأضاف: "من يتحدث عن مساعي لملمة البيت الكردي وتوحيده، عليه أن يدقق في انتخابات نائب رئيس البرلمان التي كشفت عكس ذلك".

وتابع "طه": "الانقسامات أصبحت سمة غالبة في البنية السياسية العراقية، كما هو الحال في البيت السني والشيعي".

مشاورات

في الأثناء، وصل رئيس الجمهورية المنتهية ولايته (القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني) "فؤاد معصوم"، إلى محافظة السليمانية، لبحث ملف رئاسة الجمهورية.

وأشار بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية، إلى أن هدف الزيارة هو "إجراء سلسلة من المشاورات السياسية المتعلقة بآخر المستجدات على الصعيد السياسي، والجهود التي تبذل لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ولا سيما بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في البرلمان".

وتأتي زيارة "معصوم"، في وقت يستعد المجلس القيادي بـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، لعقد اجتماع من المقرر له تحديد مرشحه لرئاسة الجمهورية.

وكشف المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني"، "سعدي أحمد بيره"، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب، أن "المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني سيعقد، يوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات المهمة".

وأضاف: "المجلس القيادي للاتحاد الوطني سيناقش خلال الاجتماع الأوضاع السياسية الراهنة في إقليم كردستان، وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ومن الممكن أن يتم حسم موضوع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية".

وبموجب تقاليد الحكم في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية ينحصر بين سياسيي القومية الكردية، ولا يحق للشيعة أو السنة المنافسة على المنصب.