بدأت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، إجراءات التحفظ على أموال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير "معصوم مرزوق" وآخرين، بعد قرار تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال محامون من فريق الدفاع عن "مرزوق"، إن النيابة أخطرتهم شفهيا بالبدء في اتخاذ إجراءات التحفظ على أموال المتهمين في "القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا".

وشملت الإجراءات مخاطبة البنك المركزي المصري؛ للاستعلام عن الحسابات البنكية لكل من "معصوم مرزوق، يحيى القزاز، رائد سلامة، نرمين حسين، عبدالفتاح سعيد، سامح سعودي، عمرو محمد"، بحسب صحيفة "الشروق".

ووفق المصادر، فإن فريق الدفاع ينتظر صدور قرار رسمي بالتحفظ على أموال موكليه؛ لبدء إجراءات التظلم عليها أمام المحاكم المختصة.

وتأتي مخاطبة النيابة للبنك المركزي للاستعلام عن الحسابات البنكية للمتهمين فى إطار الاتهام الموجه لهم بـ"تلقي تمويل بغرض إرهابي".

وفي وقت سابق، أعلنت أسرة السفير المعتقل أن مبلغا كبيرا من المال اختفى من منزلهم، أثناء مداهمة الأمن له، للقبض على "مرزوق".

وقبل أيام، صادرت السلطات أموال وممتلكات 1589 شخصا، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وفي أواخر، أغسطس/آب الماضي، شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقالات طالت "مرزوق" الذي طالب بإجراء استفتاء شعبي على بقاء الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.