كشفت تقارير سعودية أن مجلس الشوري يستعد للتصويت على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب، خلال ثالث جلسة قادمة للمجلس.

وتفيد المؤشرات الحالية إلى أن المجلس يتجه إلى الموافقة على المقترح، المقدم من العضو السابق "حسام العنقري"، والذي يقضي بفرض رسوم، بنسبة 6 %من قيمة التحويل، خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي، تقل سنويا لتصل إلى 2 %عند السنة الخامسة وما بعدها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصدر بالمجلس (لم تسمه) قوله إن لجنة الشؤون المالية في المجلس ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها ملاءمة التوصية، وبالفعل وافق المجلس عليها.

وذكر المصدر أن جلسة التصويت ستشهد حضور كامل الأعضاء، وتكون الموافقة بالأغلبية، لافتا إلى أن الأمر يعود إلى مجلس الشورى وهو سيد قراره.

ويحتاج تمرير مشروع النظام إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتا، وفي حال موافقة المجلس على التوصية وفقا لنتيجة التصويت، سترفع إلى العاهل السعودي لينظر ويري ما هو مناسب حیالها.

ورغم أن التوصية سبق أن نوقشت ووجدت معارضة من قبل ممثلي وزارة المالية وبعض أعضاء مجلس الشورى، إلا أن عضو مجلس الشورى عضو اللجنة المالية بالشوري، "محمد آل عباس"، أكد أن "المجلس" ماض في مناقشة المقترح، حسبما نقلت "عكاظ".

وأضاف "آل عباس" أن ما یناقشه المجلس یعد من اختصاصه وطبیعة عمله وهو جهاز مستقل، وما صدر عن وزارة المالیة بالنفي عن فرض رسوم على التحویلات المالیة للأجانب لا شأن للمجلس به.

ویستهدف النظام المقترح تشجیع العاملین الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدیة أو استثمارها داخل المملكة، كما تستهدف الحد من قیام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غیر نظامي.

وفيما يتعلق بدواعي تقدیم المقترح يقول "العنقري" إن الهدف هو الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي یتم تحویلھا بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر.

وتمثل تحویلات الوافدين في السعودية أحد أھم بنود مدفوعات الحساب الجاري في میزان مدفوعات المملكة.