كشف معهد التمويل الدولي، الأربعاء، عن سحب المستثمرين الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، متوقعا انخفاض استثمارات محفظة الأجانب بمصر في العامين الماليين المقبلين.

وأشار المعهد إلى أن عمليات السحب السابق جاءت في الفترة ما بين أبريل/نيسان، ويوليو/ تموز 2018.

وقال المعهد إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

فيما ألغت الحكومة عبر البنك المركزي عطاءات سندات الخزانة 3 مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة تراها الحكومة غير واقعية.

وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، لتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته بدعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية.