كشف شركة أبحاث "أرقام كابيتال" العالمية عن توقعات بوصول الفائض المالي في ميزانية الكويت للعام المالي، الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، إلى قرابة 20 مليار دولار، بما يعادل 13.5% من الناتج المحلي.

ووصف تقرير، أصدرته الشركة الثلاثاء، الوضع المالي في الكويت بـ"المريح"، غير أن الحكومة الكويتية لديها تحويلات إلزامية باقتطاع 10% من إيراداتها لصالح صندوق الأجيال القادمة (الصندوق السيادي الكويتي)، ما أظهر الميزانية الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية في حالة عجز، ودفع الحكومة الكويتية للاتجاه إلى الاستدانة، خاصة في ظل عدم إدخال إيرادات الصندوق إلى إيرادات الدولة في الميزانية، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية (محلية).

وتأتي توقعات التقرير، في ظل احتساب الموازنة سعر برميل النفط عند 50 دولارا، فيما وصل متوسط سعر النفط في الأسواق العالمية منذ بداية العام إلى 72 دولارا.

وبحسب "أرقام كابيتال"، فإنه في حالة وصول متوسط أسعار النفط إلى 80 دولارا سيزداد الفائض في موازنة الكويت إلى 8.4 مليارات دينار، بما يعادل 18.1% من الناتج المحلي.

وفي حالة استمرار أسعار النفط عند نفس المتوسطات، سيحقق الميزان التجاري الكويتي فائضا يصل إلى 5.8% خلال العام 2018 بما يقارب 12.3% من الناتج المحلي.

وتغيرت ميزانية الكويت بشكل حاد خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ انتقلت من فائض بقيمة 11 مليار دينار في ميزانية 2014/2013 إلى عجز بـ4.8 مليارات دينار في موازنة 2015/2014، حيث واصلت المصروفات تفوقها على الإيرادات للعام الثالث على التوالي.

لكن عام 2018/2017 جاء ليعطي بارقة أمل بانكماش العجز في الموازنة الحالية 2019/2018، وذلك نتيجة نمو الإيرادات بمعدل أكبر من المصروفات.

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 74 دولارا لبرميل النفط الكويتي، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر التعادل في الميزانية الحالية قدر بنحو 65 دولارا .

وأشارت "أرقام كابيتال" إلى أن حجم الدين الحكومي بالكويت يبقى تحت السيطرة وفي نطاق يمكن تحمله دون تأثر مالي كبير، حتى لو ازداد 10% للناتج المحلي عن الوضع الحالي.