كشفت المتحدث باسم البنوك السعودية "طلعت حافظ" أن مصارف المملكة شهدت 10 آلاف و695 عملية احتيال خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقال "حافظ"، خلال مؤتمر عقدته لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالسعودية، الإثنين، إن الاحتيال المالي بات ظاهرة عالمية آخذة في التزايد "رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم".

وأضاف: "عمليات الاحتيال في المملكة بلغت نحو 4374 عملية عام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 4275 عملية، وفي العام الماضي 2017 بلغت 2046 عملية".

وتابع أن قيمة عمليات الاحتيال في عام 2015 بلغت 529 مليون ريال، وفي عام 2016 وصلت إلى 529 مليون ريال، وفي العام الماضي (2017) بلغت 217 مليون ريال.

وأشار المتحدث باسم البنوك السعودية إلى أن "عمليات اختراق حسابات عملاء البنوك "قد تحدث عن طريق بطاقة الصراف الآلي، أو البطاقات الائتمانية"، مؤكدا أنه "لم يخترق حساب العميل عبر البنك مباشرة".

وعن طرق الاحتيال للوصول إلى اختراق البطاقات، لفت "حافظ" إلى "تزوير المستندات أو التعريف بالراتب، أو انتحال الشخصية، أو تزوير الشيكات، أو استنساخ البطاقات المصرفية".

وشدد المتحدث باسم البنوك السعودية على أن عمليات الاحتيال المالي باتت تمثل عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يقدر حجمها بنسبة تتراوح بين 2 و5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورغم الأرقام التي أعلنها "حافظ"، إلا أنه أكد أن السعودية "ما زالت تحافظ على موقعها كواحدة من أقل دول العالم تسجيلا لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي، مستندة في ذلك إلى صلابة البنية التشريعية للقطاع المصرفي وكفاءته الفنية المتقدمة، إلى جانب حزمة الإجراءات والحلول الاستباقية التي تتبناها البنوك" حسب قوله.