ارتفعت مشتريات المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات التركي بنسبة 129.6% خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مقارنة بمشترياتهم في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاءات التركي الصادرة، الأربعاء، تراجع المبيعات الكلية للعقارات التركية في أغسطس/آب بنسبة 12.5%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. 

ورغم تراجع المبيعات الإجمالية، فإن مشتريات الأجانب للعقارات في تركيا حققت نموا قويا بلغت نسبته 129.6% على أساس سنوي، لتسجل 3866 عقاراً، واستحوذت إسطنبول على نحو 30% منها.

وتصدر العراقيون الجنسيات الأجنبية التي اشترت عقارات في تركيا الشهر الماضي، بـ944 منزلاً شكلوا 25% من مشتريات الأجانب، تلاهم الإيرانيون بـ394 تمثل 10.2%، ثم 275 منزلاً اشتراها السعوديون، والكويتيون بـ 271 عقاراً، ومن بعدهم جاء الروسيون الذين اشتروا 192 عقاراً. 

وتمثل مشتريات الأجانب 3.7% فقط من إجمالي مبيعات السوق العقاري التركي.

ووفقا لبيان مركز الإحصاءات التركي، فإن مبيعات الرهن العقاري هوت بمعدل 67.1% على أساس سنوي، وتمثل مبيعات الرهن العقاري 12.1% من إجمالي مبيعات المنازل في تركيا.

وبصفة عامة استحوذت اسطنبول على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات بنسبة 14.5%، تتبعها أنقرة بـ8.8%.

وأجرت الحكومة التركية، الأربعاء تعديلات على قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التي تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، في خطوة تهدف لجذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين، رداً على رفض أنقرة الإفراج عن قس أمريكي يشتبه أنه ضالع في الانقلاب الفاشل في تركيا قبل عامين.

واستحوذ قطاع العقار التركي، على نحو 4.6 مليار دولار، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي دخلت تركيا في عام 2017، والبالغة 10.8 مليار دولار، كما تضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة بـ2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.

وارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار، الأربعاء، لتتعافى من خسائر اليوم السابق عندما تراجعت إلى مستواها قبل الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة التي قررها البنك المركزي، الأسبوع الماضي.