قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، الأربعاء، إن أكتوبر/تشرين الأول المقبل، قد يكون آخر شهر لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وأضاف الوزير، خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن بلاده "حققت طفرة في إنتاج الغاز خلال الفترة الماضية".

وألمح "معيط" إلى أن السوق المصرية مستعدة حاليا لاستقبال الاستثمار الأجنبي "بعد الخطوات الكبرى لتهيئة البنية التحتية والتشريعية"، حسب تعبيره.

وأشار الوزير المصري لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى أن تحمل الشعب للإجراءات الصعبة والقاسية التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية يعود إلى "ثقته في القيادة السياسية"، على حد تعبيره.

وقررت الحكومة المصرية تعويم العملة المحلية (الجنيه)، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ليهبط سعر صرفه بشكل حاد، حتى وصل إلى 17.8 جنيهات للدولار الواحد، ما أدى لارتفاع حاد بالأسعار، وهو ما تراه الحكومة ضرورة على طريق الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل رفع الدعم وإعادة هيكلة الموازنة العامة.

وفي هذا السياق، تابع وزير المالية المصري حديثه لأعضاء الغرفة الأمريكية: "لن يحدث أي تغيير في سعر الضريبة لكن نسعى لإصلاح الثغرات التي نواجهها كما نسعى للتحول إلى المدفوعات الإلكترونية لضبط المنظومة".

ويأتي إعلان الوزير المصري بشأن استيراد الغاز، بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، الإثنين، ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليارات قدم مكعب يوميا.

وفي وقت سابق، توقعت الوزارة زيادة إنتاجها من الغاز ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام المالي 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.