أعلنت تركيا، الخميس، تفاصيل خطتها الاقتصادية الجديدة متوسطة المدى، لافتة إلى أنها تعتمد على 3 قواعد رئيسية هي "التوازن" و"الانضباط" و"التغيير"، واضعة أهدافا للنمو في البرنامج الاقتصادي بنسبة 5% في 2021.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيرق"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: "حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8% لعام 2018، و2.3% لعام 2019، و3.5% لعام 2020، و5% لعام 2021.

وأضاف: "حددنا أهدافنا بشأن التضخم في البرنامج بـ20.8% لعام 2018، و15.9% لعام 2019، و9.8% لعام 2020، و6% لعام 2021".

وأكد الوزير التركي: "سنحقق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، في الأعوام الـ3 المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية".

وقال "ألبيرق": "أنشأنا مكتبًا للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق بـ76 مليار ليرة وزيادة الدخل".

وتابع: "من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال العام الجاري، و1.8% خلال العام المقبل، و1.9% خلال 2020، و1.7% خلال 2021".

وحددت الخطة، حسب "ألبيرق"، معدلات البطالة المستهدفة بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% لعام 2019، و11.9% لعام 2020، و10.8% لعام 2021".

وأمس، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن بلاده لا تعاني أزمة اقتصادية، وإن ما يشاع من ذلك هو تضليل للرأي العام.

وقال "أردوغان": "تركيا ستتخذ من العملة المحلية (الليرة التركية) أساسا للتعاملات، ويشمل ذلك أجور شراء العقارات"، داعيا المواطنين الأتراك إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروجها بعض الأطراف حول وجود أزمة اقتصادية في البلاد.

والثلاثاء، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، "مصطفى فارانك"، إن أنقرة تسعى إلى الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول 2023.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، أوضح "فارانك"، أن تركيا تؤسس حاليا مراكز للتحول الرقمي لاستخدامها في القطاع الصناعي، وتواصل تأسيس مصانع نموذجية في مختلف الولايات، وعلى رأسها أنقرة، وبورصة (شمال غرب)، وقونيا (وسط).