شيع الآلاف من المواطنين الأتراك بمدينة إسطنبول، جثمان «محمد سليم كيراز» مدعي عام قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة باسطنبول، والذى توفى متأثرًا بإصابته عقب احتجاز مسلحين له في القصر العدلي أمس الثلاثاء.

وأوضح مصدر في المستشفى الذي استقبله باسطنبول أن «جروح سليم كيراز كانت خطيرة جدًّا، وقلبه توقف رغم جهود الأطباء لإنقاذ حياته».

وكانت «جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية» المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الاختطاف والقتل قد نشرت صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه وقالت إنه ما لم تنفذ مطالبها فستقتله.

وكان «كيراز» يقود تحقيقات حول وفاة الطفل «بركين علوان» -15 عام- في مارس/آذار من العام الماضي بعدما ظل في غيبوبة لمدة تسعة أشهر لإصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في منتزه غزي في منطقة (تقسيم) في اسطنبول العام 2013.

وقال الجبهة في موقعها الإلكتروني إنها «تريد من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة علوان الاعتراف على شاشة التلفزيون كما تطالب بمحاكمة الضباط المتورطين في محاكم شعبية وإسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات لأجل علوان».

رواية الاحتجاز

وفي رواية لوكالة أنباء «الأناضول» فإن المسلحَين اللذين احتجزا المدعي العام «محمد سليم كيراز»، باسطنبول، «دخلا إلى القصر العدلي، مرتديا ملابس المحاماة، وكانا يحملان بطاقات محاماة مزورة، وأنهما لم يمرا عبر جهاز أشعة X، على مدخل القصر العدلي». 

وأضافت أن «الشخصين اللذين كانا يحملان مسدسا، توجهها إلى مكتب المدعي العام كيراز، في الطابق السادس، ووجها السلاح إلى رأسه، وأغلقا باب الغرفة، وقام كيراز بالضغط على زر طلب المساعدة، فتوجه عدد من قوات الأمن إلى الغرفة إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول لأن الباب كان مغلقا».

وأشارت الوكالة إلى أن «قوات الأمن فجّرت إحدى الحقائب التي كانت في غرفة المدعي العام، بعد اقتحامها ونقله إلى المستشفى وقتل المسلحين، خشية وجود قنبلة، إلا أنها كانت خالية».

وختمت «الأناضول» روايتها مشيرة إلى أن قوات الأمن اقتحمت الغرفة قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها أصوات الرصاص في الغرفة، ما أدى إلى مقتل المحتجزين، وإصابة المدعي العام بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.

الجبهة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية

وتدرج الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية وقام شخصٌ مسلح في عام 2013 بتنفيذ هجوم انتحاري على مجمّع السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة. كما تبنّت المجموعة في العام نفسه هجمات صاروخية غير قاتلة على مقرات لحزب العدالة والتنمية، ومقرات للشرطة ومبنى وزارة العدل في أنقرة، وفي 2001 قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة بوسط اسطنبول.

يشار إلى أن جبهة «حزب التحرير الشعبي الثوري» تأسست عام 1978 من قبل «دورسون كاراتاس» وهي «مجموعة مقاتلة تتبنى الأيدلوجية الماركسية اللينينية الثورية وتسترشد بفكر ماركس وانجلز ولينين وستالين وماوتسي تونغ وجيفارا وقادة الفعل الشيوعي المسلح، وترفع الجبهة شعار المناهضة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الموقف».

كما تعتبر أن الحكومة والدولة التركية تحت سيطرة الإمبريالية الغربية، ويسعى لتدمير هذه السيطرة بوسائل عسكرية من أجل التحرر الوطني والاستقلال وبناء الاشتراكية تمول الجبهة أنشطتها بصورة رئيسية من خلال التبرعات في تركيا وأوروبا.

إلى ذلك، وصف الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» المسلحين بالإرهابيين، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع ما حدث.

من جانبه كشف الكاتب التركي «اسماعيل ياشا» أن المسلحين اليساريين الذين اختطفوا المدعي العام فى اسطنبول فى مقر المحكمة من أنصار نظام الرئيس السوري «بشار الأسد».

وفي تعليقه على حادثة مقتل المدعي العام في إسطنبول، كتب «ياشا» يقول عبر حسابه بتويتر: «الإرهابيون اليساريون من أنصار بشار الأسد قتلوا المدعي العام.. وموقع الجزيرة التركية وصفهم بـالمحتجين».

وأضاف: «هناك غضب واسع من محاولة بعض وسائل الإعلام لتلميع الإرهابيين، ومنها الجزيرة»، موضحًا أنه يشير إلى «موقع الجزيرة التركية».

ووصف الهجوم بأنه «عملية إرهابية بامتياز»، مضيفا: «لو كانت في قطر -لا سمح الله- فهل كان موقع الجزيرة التركية سيصفهم أيضا بالمحتجين اتقوا الله»، وناشد «ألا يستهين الإخوة القطريون بغضب الشعب التركي حتى لا يتغير نظرتنا إلى قطر الشقيقة».