قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن المؤسسات الإعلامية التي فتحت صفحاتها وشاشاتها للدعاية الإعلامية للإرهابيين، تعد شريكة لأولئك الإرهابيين في مقتل المدعي العام «محمد سليم كيراز» والذي قتل في مكتبه بعد احتجازه بالقصر العادلي نهاية مارس/آذار الماضي.

وأكد «أردوغان» على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تلك الحادثة، مبينا أن بعض المؤسسات الإعلامية تناولت تلك الحادثة منذ بدايتها، بشكل لا يتلائم من الإنسانية والأخلاق والوجدان والقانون، وأدان بشدة تلك المؤسسات التي وقفت إلى جانب الإرهابيين عوضاً عن الأبرياء.

واعتبر «أردوغان» أن الذين لا يصفون الإرهاب باسمه فهم لا ريب شركاء فيه، وأن من لا يعتبر ذلك الحادث بأنه عمل إرهابي فهو داعم للإرهاب، مضيفا: «بعض نواب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضين؛ يطرحون آراء لا تقول عن الإرهاب إرهابا؛ بل توجه أصابع الاتهام لقوات الأمن التي استُهدفت في الحادث، ويتهمونها بإرهاب الدولة، فهل هذا يعني أن أولئك الإرهابيين أبرياء! وأن قوات الأمن تُجرّم بأنها تمارس إرهاب الدولة! إني أهنئ قوات أمننا لتنفيذهم مهامهم».

وأشار «أردوغان» إلى أن البلدان الغربية - التي تعتبر مهد الديمقراطية والحرية - لا يعيرون اهتماما لحادثة مثل تلك (حادثة مقتل المدعي العام)، مضيفا: «في تلك البلدان تقوم الدولة وبواسطة القانون فورا بإقفال وسائل الإعلام التي تتحول إلى أداة دعاية للإرهاب».

وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي بإسطنبول، الثلاثاء 31 مارس/آذار الماضي، وتسللا إلى غرفة مدعي عام قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة «كيراز»، حيث تمكّن من طلب المساعدة بالضغط على زر للإنذار في الغرفة.

واستمر احتجاز «كيراز» في غرفته قرابة 8 ساعات، وقامت قوات الأمن باقتحام الغرفة قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها صوت إطلاق نار في الغرفة، وقُتل محتجزا المدعي العام في الاقتحام، فيما نُقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ إثر تعرضه لإصابات بالغة، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.

وأفادت النيابة العامة بإسطنبول، في وقت سابق، أن المدعي العام قُتل بسلاح الإرهابيَين اللذين احتجزاه في مكتبه، بالطابق السادس في القصر العدلي.

وكان «كيراز» يتولى التحقيق في قضية الفتى «بركين ألوان»، الذي فارق الحياة، في آذار/مارس من العام الماضي بعد غيبوبة دامت 269 يوما، جراء إصابته بكبسولة قنبلة مسيلة للدموع، خلال احتجاجات منتزه غزي في منطقة تقسيم بإسطنبول عام 2013.

وقد بدأت السلطات التركية الإثنين الماضي رفع قيود فرضت على مواقع تواصل اجتماعي - من بينها تويتر وفيسبوك - بعد حذفها صورا تظهر احتجاز المدعي العام رهينة وقتله على يد مسلحين يساريين الأسبوع الماضي.

وجاء حظر هذه المواقع من جانب السلطات التركية استجابة لأمر قضائي صدر عقب شكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص، وفقا لوسائل إعلام محلية.

والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزا في مكتبه من قبل مسلحين يساريين، وقتل المسلحان والمدعي العام في تبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت الشرطة المبنى أثناء محاولة الإنقاذ.

وقبل حجب مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التركية لمنع الصحف من نشر الصور التي التقطت خلال عملية الاحتجاز الأسبوع الماضي.

واتهمت الحكومة الصحف بنشر دعاية إرهابية لـ«جبهة التحرير الشعبي الثورية» التي تشير تقارير إلى أنها تقف وراء الهجوم.

وتُصنف «جبهة التحرير الشعبي الثورية» منظمة إرهابية من قبل كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحجب فيها السلطات التركية مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع.

ففي الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2014 حجبت الحكومة بعض المواقع بعد نشر تسجيلات تزعم أنها تكشف عمليات فساد بين كبار المسؤولين.

وكشفت بيانات صادرة عن موقع «تويتر» أن تركيا قدمت طلبات لإزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية أكثر من أي دولة أخرى خلال الفترة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2014.