أخلت محكمة مصرية، الخميس، سبيل "علاء" و"جمال" نجلي الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك"، وآخرين، في قضية التلاعب بالبورصة، بكفالة مالية 100 ألف جنيه (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لنظر القضية.

وقبلت المحكمة، الطلب المقدم من المتهمين برد هيئة محكمة قضية "التلاعب في البورصة" وتظلمهم على القرار، وفق صحف مصرية.

ويترتب على الحكم تغيير الدائرة المنظور أمامها القضية بدائرة أخرى.

وتتعلق القضية بتربح 27.5 مليون دولار من شراء وبيع أسهم البنك الوطني المصري.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه ولشركاته بغير حق على مبالغ مالية، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني المصري، والاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت التحفظ على نجلي "مبارك"، و"حسن هيكل"، نجل الكاتب الراحل "محمد حسنين هيكل"، و2 آخرين هما "أيمن أحمد فتحي" و"ياسر الملواني"، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله.

وتسبب القرار في خسائر فادحة بالبورصة المصرية، وفق مراقبين، وسط حديث عن دوافع سياسية وراء إعادة فتح ملف القضية من جديد، واتهامات لنجلي "مبارك" بالتحالف مع جماعة الإخوان، ومحاولة لعب دور سياسي على الساحة.