أكد النائب السابق لرئيس مجلس الدولة في مصر، المستشار "يحيى الدكروري"، أن هناك بطلانا لحق بالإجراءت المتعلقة بالقضية المعروفة بـ"التلاعب في البورصة"، التي يحاكم فيها نجلا الرئيس المخلوع "حسني مبارك".

يذكر أن "الدكروري" لقب بقاضي "تيران وصنافير"، بعد إصداره حكما قضائيا بمصرية الجزيرتين على الرغم من الاتفاقية التي أبرمها النظام المصري مع السعودية، وأعلن بموجبها وجود الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

وقال "الدكروري"، عبر شهادته كونه رئيسا للجنة الفنية المعدة للتقرير الفني بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة، السبت: إنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين في هذه الواقعة، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، وهو ما لم يحدث وفقا لما جاء في أوراق القضية".

وذكر "الدكروري" تزامنا مع وجود نجلي "مبارك" بقفص الاتهام، أنه يستند في رأيه القانوني إلى الجرائم المنصوص عليها قانونيا في هذا الصدد، والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة (أ) من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق القانون، مشيرا إلى أن أبناء "مبارك" لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، وليس لهم علاقة به.

وقال "الدكروري" نصا: "لقد اطلعت على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، وقدمت اللجنة برفقة التقرير حافظة مستندات تتضمن الأوراق التي اطلعت عليها، بناء على تكليف هيئة المحكمة بتشكيلها السابق".

واستكمل: "ما توصلت اللجنة إليه في نهاية تقريرها، أنه في حدود ما اطلعت عليه من أوراق لا يوجد مثل هذا الطلب سواء من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء".

وأوضح أنه "فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة، رأت اللجنة أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أي إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة في الصفحة 17 من التقرير إلى أن هناك بطلانا لحق بالإجراءت المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات".

وتابع: "بالنسبة للشق الآخر من المخالفات الخاضعة لمظلة سوق رأس المال، فقد ارتأت اللجنة أنه ليس هناك مخالفات قانونية في هذه الإجراءات، لتقدم النيابة العامة حافظة مستندات للرد على تقرير لجنة الخبراء، مؤكدة أن اللجنة ليس من شأنها التدخل في أمور قانونية ينحصر الاختصاص فيها لهيئة المحكمة".

وتتعلق القضية بتربح 27.5 مليون دولار من شراء وبيع أسهم البنك الوطني المصري.

وبدأ التحقيق في القضية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بعد اتهامات بشبهة فساد في الصفقة.

ويواجه نجلا "مبارك" اتهامات بالتواطؤ لإفادة رجال أعمال مصريين وعرب بمعلومات عن الصفقة قبل الإعلان عنها رسميا.

وأسندت النيابة لنجلي "مبارك" وشركاء لهم شراء حصة في البنك والسيطرة على إدارته قبل أن يقرروا بيعه ويحققوا أرباحا غير شرعية.

يشار إلى أنه يُنظر على نطاق واسع لـ"جمال مبارك"، وهو مصرفي سابق، على أنه سيخلف والده في رئاسة مصر، قبل الثورة التي أطاحت بحكمه في عام 2011.