استأنفت محكمة مصرية، محاكمة نجلي الرئيس المخلوع "علاء" و"جمال مبارك" و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة".

وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة، أن يتضمن حكمها مصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة "جمال مبارك" المتهم السادس بأمر الإحالة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تبدي طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونا في مباشرة الدعوى الجنائية.

وكان النائب العام الأسبق المستشار "عبدالمجيد محمود"، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

يذكر أن محكمة النقض المصرية، أصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة "مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (6.9 ملايين دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.