تترقب دوائر المال والاقتصاد في العالم، الدور الذي سيقوم به الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز قطر للاستثمار "منصور إبراهيم آل محمود"؛ لإدارة أصول قطرية تقدَر بنحو 320 مليار دولار.

ووفق معهد صناديق الثروة السيادية، تتوزع هذه الأصول على استثمارات واحتياطات مالية في عدد كبير من بلدان العالم في مختلف القارات، بما يمنح الصندوق المرتبة التاسعة على مستوى الصناديق السيادية في العالم.

وعيّن أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، "آل محمود"، في المنصب الجديد، خلفا للشيخ "عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني"، والذي تم تعيينه وزيرا للدولة.

وتقلد "آل محمود" خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب في مؤسسات مالية واستثمارية مرموقة، إذ كان مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق لشؤون الاستثمار، ومشرفاً على جميع الأعمال المتعلقة بالاستثمار.

وشغل "آل محمود" مدير إدارة المخاطر في جهاز قطر للاستثمار، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر منذ عام 2014، قبل أن يتم تعيينه رئيسا تنفيذيا لـ"جهاز قطر للاستثمار"، بحسب "العربي الجديد".

وفي وقت سابق، كان "آل محمود"، الرئيس التنفيذي لواحد من أبرز البنوك القطرية وهو "بنك قطر للتنمية"، وعضوا بمجالس إدارة كل من "بنك قطر الوطني"، الذي يصنف على أنه واحد من أقوى البنوك في العالم، وشركتي "الديار" القطرية للعقارات و"حصاد" الغذائية.

ويدعم الصندوق السيادي الخطوط الجوية القطرية، ويستثمر مليارات الدولارات في بنوك عالمية مهمة، مثل باركليز وكريدي سويس، وبورصة لندن، بالإضافة إلى كونه أكبر مساهم في شركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، وشركة غلينكور السويسرية، وشركة روسنفت الروسية، فضلا عن أصول عقارية كبيرة بالخارج.

ويتولى الجهاز دعم تطوير تنافسية الاقتصاد القطري، وتسهيل التنوع الاقتصادي وتحسين المهارات المحلية، فضلا عن التوسع عالميا في علاقات شراكة واستثمار.

ولعب الجهاز دورا فاعلا في مواجهة الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر، على دولة قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران قبل الماضي.