أوقفت السلطات الأمنية في تونس خلال الأسبوعين الأخيرين اثنين من الناشطين السياسيين ينتميان لحزبين أحدهما معارض والثاني بالسلطة على خلفية تعليقات لهما على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما أعاد إلى الحياة السياسية في تونس حالة القلق من العودة إلى أجواء قمع الحريات التي عانت منها البلاد لعقود طويلة.

ففي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أوقفت السلطات الأمنية في مدينة باجة (شمال غرب) الناشط في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (معارض)، "طارق الغانمي"، على خلفية مشاركته في حملة "وينو (أين) البترول؟" على موقع "فيسبوك"، وكتابته تدوينات ضد ما اعتبره "فسادا" في هذا الملف.

وفي الـ12 من الشهر ذاته، أوقفت الأجهزة الأمنية الناشطة السياسية بحزب "نداء تونس" الذي يتزعمه رئيس البلاد "الباجي قايد السبسي"، "أمينة منصور"، على خلفيّة تدوينة كتبتها عبر حسابها على "فيسبوك"، وتحدثت فيها عن ملفات "فساد" تشوب جهاز الديوانة (هيئة الجمارك).

حالتا التوقيف أثارت انتقادات حادة من حزبي "نداء تونس" و"المؤتمر من أجل الجمهورية".

فتعليقا على توقيف "الغانمي"، تساءل رئيس الهيئة السياسية لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، "سمير بن عمر"، مستنكرا: "لمصلحة من يعمل الأمن؟، وهل أصبح طرفا في الخصومة السياسية؟".

وأضاف عبر "فيسبوك": "سيأتي يوم تُفتح فيه صفحة هذه التجاوزات، وسيدفع المسؤولون عنها ثمن جرائمهم".

واعتبر أن هذه "ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها إيقاف ناشط سياسي بحزب المؤتمر وتلفيق قضيّة عدليّة له"، حسب قوله.

وزعم أن الأمن استدعى "الغانمي" قصد "مساومته والضغط عليه للانسحاب من الحزب والتخلّي عن أي نشاط سياسي، وعندما رفض الخضوع للتعليمات تعرّض للإيقاف".

توقيف "أمينة" أثار انتقادات ومخاوف أيضا.

إذ اتّهم قياديون من حزب "نداء تونس" رئيس الحكومة، "يوسف الشاهد"، بالسعي لـ"تكميم الأفواه" و"قمع حرّية التعبير"؛ من خلال تكليف فرق أمنيّة متخصّصة بإيقاف ناشطين بالحزب على خلفيّة تدوينات مناوئة له ولحكومته.

ولم يرد "الشاهد" على تلك الانتقادات، لكن السلطات التونسية عادة ما تؤكد أن القضاء في البلاد مستقل، ولا يخضع لأي تجاذبات سياسية.

ومما يزيد القلق على مناخ الحريات في البلاد بعد توقيف "الغانمي" و"أمينة" أن ذلك يأتي بعد سلسلة توقيفات طالت عددا من الناشطين في حملة "فاش نستنّاو" (ماذا ننتظر؟)، منذ مطلع العام الجاري، على غرار "حمزة نصري، وقصي بن فرج، ووائل نوّار"، على خلفيّة دعوتهم للتظاهر ضدّ قانون المالية 2018.

ويعيش حزب "نداء تونس" أزمة داخلية انفجرت بسبب خلاف حاد بين مديره التنفيذي "حافظ السبسي"، ورئيس الحكومة "يوسف الشاهد"، ووصل الخلاف حد التراشق بالتصريحات وتبادل التهم.

ومنذ مارس/آذار الماضي، يواجه "الشاهد" ضغوطا بالاستقالة من قبل حزبه "نداء تونس"، ومنظمات اجتماعية بارزة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، لكنه تمكن من الحفاظ على منصبه إلى الآن بفضل دعم حزب "حركة النهضة" (إسلامية) ونواب مستقلين له.