تمثل المدونة التونسية "أمينة منصور"، الإثنين، أمام التحقيق فى محافظة بن عروس بسبب ما كتبته عن الرئيس التونسي، واعتبرته النيابة العسكرية "مسّاً بشخص القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية التونسية".

وتتواصل عمليات الملاحقة القضائية العسكرية للمدونين التونسيين بسبب نشر تدوينات اعتبرت مسيئة للرئيس التونسي "قيس سعيد". 

من جهتها، رأت جمعية "مدونون بلا قيود" التونسية أن هذه الملاحقات المتكررة هي تضييق على حرية الرأي والتعبير، وطالبت القضاء العسكري بعدم التدخّل في هذه القضايا، كما طالبت الهيئات الحقوقية بالتدخل "للحدّ من هذه الممارسات غير المقبولة".

كما عبّر ناشطون حقوقيون عن تخوفهم من موجة الملاحقات القضائية لمدونين انتقدوا الرئيس التونسي.

وقالت الحقوقية والناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة الجمهورية "سعيدة قراش" إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين والمدونين غير مقبولة إطلاقا... بن علي لم يفعلها وكانت المحاكمات السياسية والنقابية أمام المحاكم العدلية حتى وإن كانت محاكمات غير عادلة، ما يحدث خطير".

يذكر أن المدونة "أمينة منصور" سبق أن تعرضت إلى التوقيف سنة 2018 بسبب كتابتها لتدوينة انتقدت فيها رئيس الحكومة الأسبق "يوسف الشاهد" ليفرج عنها بعد التحقيق من دون تقديمها إلى المحاكمة.