أصدر القضاء العسكري في تونس، الجمعة، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 5 برلمانيين سابقين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بحادثة المطار".

جاء ذلك وفق ما نشرته "إيناس الحراث" المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن المتهمين عبر حسابها على فيسبوك.

وبحسب "الحراث"، "صدر حكم عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا بالبرلمان المنحل من أصل 217) "سيف الدين مخلوف" بسنة وشهرين اثنين، و11 شهرا على "مهدي زقروبة" (من الكتلة نفسها) مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة".

وأضافت: "كما قضت المحكمة العسكرية على النواب في كتلة ائتلاف الكرامة "نضال سعودي" بالسجن 7 أشهر، و"ماهر زيد" و"محمد العفاس" بالسجن 5 أشهر لكليهما، مع عدم سماع الدعوى في حق النائب عن ذات الكتلة عبد اللطيف العلوي".

وأشارت "الحراث" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على فيسبوك، إلى أن "الأحكام في طور نهائي"، واصفة إياها "بالقاسية وغير المنصفة خاصة أنها جاءت من محكمة عسكرية".

وتابعت: "سنواصل نضالنا وسندافع عن زملائنا المحامين ونواب كتلة ائتلاف الكرامة الرافضين للانقلاب ولن يثنينا عن نضالاتنا لا المحاكم العسكرية أو غيرها".

وفي 15 مارس/ آذار 2021، شهد مطار "قرطاج" الدولي بالعاصمة تونس، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وملحوظة "إس 17" هو وسم أمني كان معتمدا خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لتحديد كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية الرئيس الحالي قيس سعيّد باستهداف المعارضين بإجراءاته الاستثنائية التي بدأها منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وهو ما ينفي صحته.