أعلنت أحزاب ومنظمات تونسية، الإثنين، تشكيل "جبهة استفتاء" لحسم الجدل حول النظام السياسي الواجب اتباعه بالبلاد، في ظل استمرار حالة الانسداد السياسي وتعطل سير عمل الدولة.

وأعلن "حسام الحامي"، منسق ائتلاف "صمود"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن الجبهة "مفتوحة" وتضم عددا من مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، مشيرا إلى استمرار النقاشات مع عدد من المنظمات والأحزاب والنواب الراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة.

وأضاف أن الجبهة تهدف إلى الاستفتاء الشعبي حول طبيعة النظام السياسي والانتخابي لتونس، "نظرا للأزمة الحالية وضبابية المشهد"، حسب تعبيره.

وتحدث "الحامي" عن وجود نقاشات غير مباشرة مع رئيس الجمهورية، نظرا للتقارب في التوجهات المطروحة، موضحا أنّه لا وجود لنقاش مباشر، حسب قوله.

كما أعلن منسق ائتلاف "صمود" عن وضع "خيمة" في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، لجمع التواقيع على المبادرة مع إمكانية الإمضاء على مبادرة الاستفتاء إلكترونيا بالتوازي مع مواصلة النقاشات في هذا السياق، نافيا وجود أيّ نية لتحويل "جبهة الاستفتاء" إلى جبهة انتخابية.

ومن بين مكونات الجبهة؛ حركة الشعب القريبة من رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، وحزب "بني وطني"، الذي يرأسه الوزير السابق "سعيد العايدي".

وكان ائتلاف "صمود" قد طالب في وقت سابق، بـ "إعادة السلطة إلى الشعب التونسي صاحب السلطة الأصلي عبر الاستفتاء الشعبي المباشر على النظام السياسي"؛ وذلك لإنقاذ البلاد من ما وصفه بـ "براثن وطمع السلطة الحاكمة، بعد تعطل كل المحاولات والمبادرات من أجل تغيير المنظومة عبر آلية الحوار".

ودعا الائتلاف، في بيان، كافة المواطنين الرافضين لانهيار الدولة، وفشل الانتقال الديمقراطي، إلى "الانخراط في عملية الإنقاذ عبر المساهمة النشيطة في التعبئة والضغط السلمي من أجل فرض تغيير النظام السياسي عبر آلية الاستفتاء".

وأكّد البيان العمل مع شركاء ائتلاف "صمود" وحلفائه من المجتمع المدني والسياسي على إنجاح التعبئة العامة والحشد الشعبي، لفرض الاستفتاء.

وتمر تونس بأزمة سياسية غير مسبوقة إثر الخلافات بين الرئيس "سعيد"، ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن "سعيد" يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه "المشيشي".

والسبت الماضي، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نورالدين الطبوبي"، رئيس الجمهورية إلى الاستقالة والتنحي لعجزه عن تنظيم الدولة والأخذ بزمام الأمور في ظل الوضع الذي تمر به البلاد.