دعا الرئيس التونسي "قيس سعيد"، حكومته إلى إصدار قانون، يمنع تمويل الجمعيات غير حكومية من الخارج، معتبرا تلك الجمعيات، "امتدادا لقوى خارجية".

جاء ذلك في كلمة لـ"سعيد" خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، الخميس، حيث قال: "لابد من نص (قانون) يمنع تمويل الجمعيات (غير الحكومية) من الخارج"، معتبرا أن هذه الجمعيات، التي لم يسمها، "امتدادا لقوى خارجية " لم يسمها.

وأضاف: "هي في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد للخارج"، مشددًا على أنه "لن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو القيام بحملات انتخابية".

وتأتي دعوة "سعيد"، على خلفية تقرير محكمة المحاسبات، مشيرا أنه يتضمن إثباتات بالأرقام تخص تمويلات أجنبية تمتعت بها أحزاب في الانتخابات البرلمانية عام 2019.

ويضغط "سعيد" من أجل أن يكون لهذا التقرير نتائج قانونية، تفضي إلى إسقاط قوائم انتخابية لأحزاب نجحت في الفوز بمقاعد في البرلمان.

وتابع "سعيد": "لا مجال أيضا أن يتدخل في شؤوننا أحد لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وكرامته".

وزاد: "لا مجال للتلاعب بالقوانين حتى يتم شراء الذمم ويتم تهريب الأموال عن طريق هذه الجمعيات".

وأوضح أن "الجمعيات التي هي في الظاهر جمعيات هي امتداد لأحزاب أو لقوى لفظها التاريخ"، في إشارة إلى معارضيه .

وسبق أن طالب "سعيد"، عدة مرات بتفعيل تقرير دائرة المحاسبات وتفعيل القانون ضد مرتكبي الجرائم الانتخابية، لكن الجديد هو مطالبته بقانون يجرم التمويل الأجنبي للجمعيات، والذي اتهم بعضها بالتعامل مع أطراف أجنبية ضد الدولة التونسية، وربما يمهد بتصريحه هذا بمراجعة قانون الجمعيات قريبا.

وتنشط في تونس آلاف الجمعيات غير الحكومية، وثمة مرسوم صدر عام 2011 يحجر عليها وفق المادة 35 منه "قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول."

إلا أن المادة (41) من المرسوم نفسه تسمح بقبول المساعدات من بقية الدول الأجنبية بشروط منها نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وذكر مصدرها وقيمتها .

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

ويقول "سعيد" إن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي والذي بلغ ذروته العام الماضي، وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بـ(كوفيد-19).