حذرت دراسة حديثة حول السوق العقاري في مصر من ظهور ما أسمته بـ"مدن الأشباح" في البلاد على غرار ما حدث في الصين خلال العقد الأخير.

كانت الصين شرعت، منذ 2008، في إنشاء مدن للمستقبل من أجل تخفيف الازدحام الذي تعيشه المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.

وأقدمت بكين على تلك الخطوة على أمل أن ينتقل جزء من سكان المدن الكبيرة قدرته بـ250 مليون نسمة إلى المدن الجديدة، التي أنشئ معظمها في الأرياف.

لكن فوجئت بتفجر مشكلة الاقتصاد وتدهور النمو والأسواق المالية واليوان، التي انعكست تداعياتها على هذه المدن التي باتت مدنا بلا سكان، حيث ظلت شققها فارغة وشوارعها خاوية، وأشبه ما تكون بمدن أشباح.

وانطلاقا من تلك الأزمة العقارية في الصين، جاءت دراسة حديثة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية (خاص) حول السوق العقاري المصري.

وقالت الدراسة إن السوق العقاري المصري على أبواب أزمة مشابهة لما حدث في الصين، عندما تصورت الحكومة الصينية أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي خلق سوق عقاري قوي؛ ما أدى إلى إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السوق العقاري معتقدين أن كل الوحدات بمختلف أنواعها سيتم بيعها.

لكن نسب الإشغال في هذه المدن الجديدة الصينية وصلت إلى 2% فقط، وتحتاج تلك المدن إلى 25 عاما من التنمية.

وأضافت الدراسة أن هناك تخوفا من وجود فقاعة عقارية في السوق المصري؛ بسبب ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية، بجانب تعثر الزبائن ما يؤدي لتراجع كبير في معدلات الإقبال والشراء قد يقود في النهاية لمرحلة من الركود أو الهبوط.

غير أن الدراسة قالت إن السوق المصري لديه بعض المميزات التي تختلف عن الدول الأخرى التي انهار فيها السوق العقاري مثل الصين واليايان والولايات المتحدة وأسبانيا؛ لأن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.