سمحت تونس بتملك الجزائريين والليبيين غير المقيمين عقارات سكنية دون الحصول على ترخيص مسبق من المحافظين.

وأصدرت إدارة الملكية العقارية في تونس القرار الذي يمكن الجزائريين والليبيين غير المقيمين في تونس من اقتناء عقارات سكنية دون الحصول على ترخيص مسبق من الولاة (المحافظين)، وذلك في إطار تفعيل اتفاقيات الاستيطان التي تربط تونس  بهذين البلدين.  

ويجيز القرار الجديد للجزائريين والليبيين غير المقيمين في تونس اقتناء عقارات سكنية لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار، على أن تجري عمليات الاقتناء بالعملة  الصعبة مع إظهار ما يفيد ذلك لدى تقديم وثائق تسجيل العقار.

ويعد ذلك خطوة لاستنهاض قطاع التطوير العقاري الذي يعاني من هبوط غير مسبوق في المبيعات.

وقال حافظ الملكية العقارية في تونس "وديع رحومة"، إن اتفاقيات الاستيطان بين تونس والجزائر وليبيا تمنح مواطني هذين البلدين القدرة على اقتناء عقارات غير زراعية منذ الستينات، غير أن إدارات الملكية العقارية كانت تمتنع عن إجراء هذه العمليات دون الترخيص المسبق للولاة، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأضاف أن "عدم ملاءمة قرارات حافظي الملكية العقارية مع نص الاتفاقيات دفع إلى إصدار مذكرة تسمح بالقيام بكل إجراءات البيع دون تراخيص مسبقة، مع تحديد شروط تمنع منافسة التونسيين على العقارات الموجهة للطبقات الضعيفة والمتوسطة، والتي يقل سعرها عن 300 ألف دينار" (2500 دولار). 

وأكد أنه "حماية لحق التونسيين من الطبقتين المتوسطة والضعيفة تم منع كل عمليات البيع للأجانب ضمن المشاريع السكنية الاجتماعية التي تساهم فيها الدولة، وستتخذ إجراءات من أجل تسوية وضعية العقارات المباعة سابقاً لإدخالها في السجلات العقارية".

ويسمح القانون التونسي للأجانب باقتناء العقارات شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية، كما يجيز بيع عقارات سكنية للأجانب شرط الحصول على ترخيص مسبق من الوالي (المحافظ). 

ويخص القانون مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات قانونية، إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعة مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 غير أن هذه الإجراءات بقيت غير مفعلة إلى حين إصدار المذكرة الجديدة.