كشف مصدر مطلع، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ودولا غير أعضاء في المنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يوميا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشارت ثلاثة مصادر في "أوبك" ومن خارج المنظمة إلى أن أحدث البيانات تظهر أن "أوبك" وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في أغسطس/آب إلى الأسواق العالمية مقارنة بحجم إنتاجهم في يوليو/تموز بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية.

وتقول مصادر "أوبك"، "إنه لا خطة وشيكة لأي تحرك رسمي إذ إن خطوة كهذه ستتطلب أن تعقد أوبك ما تطلق عليه اجتماعا استثنائيا وهو أمر غير مطروح للنقاش".

وأضافت المصادر "أن اجتماع الأحد سيناقش كيفية توزيع زيادة الإنتاج المتفق عليها وسيدرس ما إذا كانت السوق بحاجة إلى مزيد من النفط لتعويض خسارة الإمدادات الإيرانية وانخفاض إنتاج فنزويلا".

وأشار مصدران إلى أن الاجتماع قد يصدر توصية بشأن توزيع الزيادة، إذ أن معظم الدول المشاركة ستكون ممثلة.

وذكر مصدر آخر في "أوبك" أنه "لا توجد اقتراحات بشأن اجتماع استثنائي في الجزائر، مضيفا أن "اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ما زال بمقدورها تقديم توصية إلى التحالف عموما بزيادة أخرى في الإنتاج إذا اقتضت الضرورة".

ويرى مصدر آخر في "أوبك" أنه "لكي تتخذ قرارا، تحتاج إلى حضور جميع الوزراء.. وليس جميع الوزراء حاضرين لكن معظم الوفود ستكون ممثلة".

وقالت المصادر "إنه في حين يواجه بعض المنتجين قيودا على الإنتاج بسبب عقبات خاصة بالبنية التحتية أو أنهم لا يرغبون في أن يُنظر إليهم على أنهم يغرقون السوق، فإن آخرين يزيدون الصادرات بهدوء إلى آسيا".

وتجتمع "أوبك" وحلفاؤها في الجزائر، الأحد، لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج القائمة.

وأكدت 24 دولة منها السعودية وروسيا مشاركتها في الاجتماع، وسيشارك عشرة وزراء للطاقة رسميا في الاجتماع.

وفي أواخر 2016 توصلت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

لكن بعد أشهر من تخفيضات في الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو/حزيران على زيادة الإنتاج عبر العودة إلى مستوى امتثال عند نسبة 100% من التخفيضات، ويعادل ذلك زيادة للإنتاج قدرها نحو مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن يبحث التحالف الذي يطلق عليه "أوبك+" كيفية إدراج هذه الزيادة ضمن إطار حصص إنتاج الدول المشاركة في التحالف.

وتدخل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيراني حيز النفاذ في نوفمبر/تشرين الثاني، مع انخفاض إنتاج البلاد بالفعل لأدنى مستوى في عامين.

وسيؤدي انخفاض إنتاج فنزويلا والتوقف غير المخطط له للإمدادات في أماكن أخرى أيضا إلى استمرار شح المعروض في السوق.

ودعمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة، مع تداول خام القياس العالمي برنت فوق 79 دولارا للبرميل.

وتريد واشنطن وقف صادرات الخام الإيراني تماما بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، وفي هذا الإطار، طلبت شركات تكرير صينية وهندية وأخرى آسيوية من منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت مزيدا من الشحنات.