حصل الممر الرئيسي لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصينية على شريك جديد. وفي 20 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الإعلام الباكستاني، "فواد شودري"، أن المملكة العربية السعودية وافقت على استثمار يبلغ 10 مليارات دولار في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، وهو مشروع طموح في البنية والتنمية بقيمة 62 مليار دولار تدعمه بكين. وأشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن نطاق العمل المدعوم من السعودية سيشمل مجمع بترول رئيسي في "مدينة النفط" المقترحة، التي تبلغ مساحتها 80 ألف فدان في ميناء "جوادر".

وجاء إعلان باكستان بعد زيارة رئيس الوزراء "عمران خان"، التي تستغرق يومين إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يوقع "خان"، الذي اختار المملكة العربية السعودية كأول وجهة له في الخارج منذ توليه منصب رئيس الوزراء في أغسطس/آب، على قرض ميسر بقيمة 4 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية في السعودية؛ للمساعدة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة في "إسلام أباد"، رغم أنه لم يتم الإعلان عن شيء يتعلق بهذا الشأن حتى الآن.

لماذا يمثل ذلك أهمية؟

يأتي قرار المملكة للاستثمار في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ليجلب طرفا ثالثا إلى الممر الذي ظل ثنائيا حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه بكين على ضم شركاء استراتيجيين آخرين في مبادرتها القومية الرئيسية، "حزام واحد، طريق واحد"، الأوسع؛ للحد من الانتقادات الموجهة إلى تمويل ديونها ولتحسين استمرارية المشروع. وفي الوقت نفسه، تسعى حكومة "خان" الجديدة في إسلام آباد إلى مراجعة بعض مشاريع "الممر" عالية المخاطر، في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على الأزمة المالية الداخلية.

الخلفية

وكانت هناك تقارير قد ظهرت الأسبوع الماضي قبل زيارة "خان" للرياض بأن الصين وباكستان اتفقتا على دعوة مستثمرين من دول أخرى إلى المشاركة في البرنامج. ومع رأس المال السعودي، والعلاقات الاستراتيجية مع كل من باكستان والصين، يجعلها ذلك المرشح المثالي للانضمام إلى المشروع. ومن بين الشركاء المحتملين الآخرين في المستقبل، روسيا وتركيا، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت السعودية ستقوم بإنقاذ باكستان بمساعدة اقتصادية على المدى القريب كما فعلت في الماضي. وفي هذا الصدد، يمثل مشروع "الممر" بديلا مجديا تجاريا لخطة الإنقاذ المباشرة.

وستظهر صورة أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمشاركة السعودية في المشروع الصيني الباكستاني في أكتوبر/تشرين الأول، عندما ترسل المملكة وفدا إلى باكستان لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية. ومن وجهة نظر الرياض، فإن الاستثمار في "الممر الاقتصادي" يحقق بعض الأهداف الرئيسية. وكجزء من استراتيجية التنويع بعيدا عن النفط، سعت المملكة لإنشاء حلقة من المصافي في جميع أنحاء آسيا؛ لمساعدتها على بناء عملياتها النهائية، والوصول بشكل أفضل إلى المستهلكين الآسيويين.

ومن الناحية الاستراتيجية، تنظر المملكة العربية السعودية إلى باكستان باعتبارها حليفا يساعدها في مواجهة إيران. ولأن باكستان تسعى جاهدة للحفاظ على التوازن بين إيران والمملكة، تسعى الرياض دائما إلى طرق لجذب إسلام أباد إلى جانبها، من خلال الشراكات الاقتصادية والأمنية. وقد كانت النتائج متفاوتة. وفي الوقت الذي يقود فيه قائد الجيش الباكستاني السابق، الجنرال "رحيل شريف"، تحالف مكافحة الإرهاب العسكري الإسلامي الذي تقوده السعودية، رفضت باكستان مشاركة قواتها في التحالف المدعوم من السعودية ضد المتمردين المدعومين من إيران في اليمن. وإذا أكدت باكستان للسعودية استعدادها للترويج لأهداف السعودية في المنطقة، فقد تتلقى إسلام آباد مساعدات اقتصادية على المدى القريب، على الرغم من أن الأمر يظل غير مضمون.