رفضت محكمة النقض المصرية، السبت الطلب المقدم من دفاع الرئيس الأسبق، "حسني مبارك"، ونجليه "علاء" و"جمال" بالتصالح في قضية "القصور الرئاسية".

ويعد ذلك الحكم آخر درجات التقاضي في تلك القضية، حيث سبق أن رفضت محكمة النقض في 2016، الطعن المقدم من "مبارك" ونجليه وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه في القضية.

ولا يعني ذلك الحكم إعادة حبس "مبارك" وولديه، إذ سبق أن أخلت مصلحة السجون سبيلهم في وقت سابق بعد قضائهم فترة العقوبة في القصور الرئاسية.

لكن حكما كذلك في القضية المصنفة على أنها "مخلة بالشرف" تعني تجريد "مبارك" من أوسمته الشرفية، وعدم إقامة جنازة عسكرية شرفية له حال وفاته.

وتدور القضية حول اتهام مبارك وولديه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه في تطوير وتجميل القصور الرئاسية.

ولا يزال نجلا "مبارك" يواجهان المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، وسبق أن أمر القاضي بحبسهما على ذمة القضية، السبت الماضي، قبل أن تقبل دائرة أخرى تظلمهما وتخلي سبيلهما.

ويمكن أن تقضي المحكمة بسجن كل من "علاء" و"جمال" بالإضافة إلى متهمين آخرين في تلك القضية.

وبعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تمت محاكمة "مبارك" ورجال نظامه في عدد من القضايا، أبرزها ما يتعلق بقتل المتظاهرين إبان اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير، لكنه جرى تبرئته في معظم تلك القضايا، كما جرى تبرئة رجال نظامه من معظم قضايا الفساد، فيما عرف بأحكام "مهرجان البراءة للجميع" وأحدثت سخطا شعبيا.