قالت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية الألمانية عن مصادر حكومية وأخرى في قطاع الكهرباء، إن مجموعة سيمنس الألمانية الهندسية تعمل على إبرام اتفاق بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو (10.6 مليارات دولار) لتوريد تكنولوجيا توليد الكهرباء إلى العراق.
وذكرت الصحيفة أن "جوزيف كايزر"، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس سافر للعراق لإبرام مذكرة تفاهم مع بغداد، الأحد، مضيفة أن الصفقة تشمل أيضا تكنولوجيا نقل الكهرباء.
وذكرت الصحيفة أن وزير الشؤون الاقتصادية الألماني، "توماس بارايس"، يرافق رئيس سيمنس في زيارته إلى العاصمة العراقية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة العراقية لم تتخذ قرارا بقبول عرض سيمنس الذي دعمته المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" في الأيام الأخيرة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي".
وقال متحدث باسم سيمنس في رسالة إلكترونية: "قدمنا وثيقتنا الخاصة بخارطة طريق إنتاج الكهرباء في العراق إلى رئيس الوزراء حيدر جواد العبادي في فبراير"، مضيفا أن المجموعة منذ ذلك الحين عقدت سلسلة من الاجتماعات وتلقت رد فعل إيجابيا من الحكومة.
وتابع: "من خلال اقتراحنا، نهدف إلي إضافة طاقة توليد كهرباء قدرها 11 غيغاوات في 4 سنوات، وتوفير آلاف الوظائف في البلد، ودعم مكافحة الفساد، وتنمية المهارات والتعليم بين العراقيين".
ولم يذكر تفاصيل عن حجم العقد المحتمل.
وفي عام 2015 وقعت سيمنس عقدا بقيمة 8 مليارات يورو (9.4 مليارات دولار) مع مصر لإمدادها بمحطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح من أجل إضافة 16.4 غيغاوات لشبكة الكهرباء في البلاد، وهي أكبر طلبية تتلقاها المجموعة.
ومنذ أيام، غرد "كايزر"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا إن شركته تتعهد بمساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء بنفس الطريقة التي فعلتها مع مصر.
ووعد "كايزر" بتوفير 60 ألف وظيفة، وكتب: "لقد قطعنا وعدا للشعب العراقي وسننفذ، كما فعلنا في مصر بوقت وكفاءة غير مسبوقين".
وكان العراق يستورد الكهرباء من إيران خلال السنوات الماضية لكنه توقف لعدة أسباب، منها مالية وأخرى تتعلق بمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.
وأدى توقف توريد الكهرباء من إيران إلى العراق، لزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى إطلاق موجة من الاحتجاجات في محافظات وسط وجنوبي العراق.
