شدد وزير المالية القطرية "علي شريف العمادي"، على أن بلاده ماضية قدما في تطوير سياسات الاستثمار لتحقيق أعلى معدلات النمو لصناديق المعاشات، فيما بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال (24.7 مليارات دولار).

وقال "العمادي" في كلمته بالتقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إن سياسات الاستثمار يتم تطويرها وفق دراسات فنية مستفيضة، الأمر الذي يعزز من قدرة الهيئة على الاستمرار في توفير أفضل العائدات للمستثمرين وأسرهم.

وأوضح أن الهيئة اتخذت تدابير مدروسة ساهمت في تمكين صناديق المعاشات من المحافظة على أدائها الاستثماري، محققة نموا بنسبة 6% في الإيرادات الاستثمارية مقارنة بالعام 2016.

وبلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات خلال العام الماضي 90 مليار ريال (24.7 مليارات دولار)، وفق التقرير السنوي للهيئة، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أمس الأحد، لافتا إلى تركيز أغلبها داخل الدولة بنسبة 98.8% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المشتركين المدنيين النشطين بلغ 68 ألفا و874 مشتركا بارتفاع قدره 2391 مشتركا أي ما نسبته 3.6% عن العام 2016.

وتشكل نسبة الإناث 52.9% من إجمالي المشتركين النشطين وبفارق ضئيل عن نسبة الذكور، يعملون في 371 جهة عمل خاضعة لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 80% حتى نهاية 2017.

ولفت التقرير إلى أن عدد المواطنين القطريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية بلغ 38 مواطنا قطريا، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 76.3%، في حين بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية 2377 مواطنا خليجيا، يتركز معظمهم في القطاع الحكومي بنسبة 56.8%.

وأفاد تقرير الهيئة أن إجمالي عدد أصحاب المعاشات خلال العام الماضي وصل إلى 15 ألفا و 119 شخصا، لافتا إلى أن قيمة المعاشات بلغت 4 مليارات ريال (1.09 مليار دولار).