أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الإثنين، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل 5 و10 سنوات.

وجاء الإلغاء بعد مطالبة البنوك والمستثمرين بأسعار فائدة مرتفعة، وهي المرة الرابعة على التوالي التي تلغي فيها مصر عطاء للسندات بسبب طلب عوائد تراها "خارج الحدود المنطقية".

وخلال الشهر الجاري، ألغت الحكومة المصرية 3 عمليات لطرح عطاءات سندات لأجل 3 و7 سنوات، وقبلها سندات لأجل 5 و10 سنوات، وفق بيانات رسمية.

ويطالب بنوك ومستثمرون "المركزي المصري" بفوائد تتراوح بين 18.50 و19%، وفق "رويترز".

وقال متعامل في سوق أدوات الدين: "يبدوا أنهم استقروا على زيادة المطلوب من أذون الخزانة مقابل رفض بيع سندات خزانة بعوائد مرتفعة... قد ينتظرون حتى نزول العوائد لما يقارب 18%".

وترى الحكومة المصرية أن أسعار العائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة".

ولم يتضح ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيطرحان السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل 3 أسابيع، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي السندات في عطاء خاص.

وتستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.