قال وزير الخزانة والمالية التركي "براءت ألبيراق"، إن بلاده لا تعاني من مشاكل فيما يتعلق بديون القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها "ألبيراق"، خلال مشاركته في مؤتمر "الإصلاحات المالية في الاقتصاد التركي"، في نيويورك، بالتعاون بين غرفة تجارة الولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وأوضح "ألبيراق"، أن تركيا تأتي في مقدمة البلدان المستقرة في منطقتها، رغم أنها تقع في بقعة جغرافية تعتبر من أعقد المناطق في العالم، وأصعبها منذ مئات السنين.

وأكّد أن أنقرة استطاعت خلال السنوات الـ16 الماضية، تحقيق نجاحات كبيرة، خاصة في المجال الاقتصاد والاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وتابع: "حكومات حزب العدالة والتنمية منذ 2002، وضعت الجانب الاقتصادي في أولوياتها، لكن مع حدوث محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016، بدأنا نولي اهتماما أكبر لحماية أمننا القومي".

وزاد: "وعلى الرغم من كافة السلبيات التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلّا أن الاقتصاد التركي حافظ على متانته وصلابته".

وأضاف "ألبيراق" أن وزارته ستولي في المرحلة المقبلة، اهتمامًا بالغا لتحقيق انضباط الميزانية واستقرار الأسعار واستقلالية البنك المركزي.

وعن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه الأسبوع الماضي، قال الوزير: "نهدف من خلال البرنامج إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد التركي، وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد".

ولفت إلى تحسن قطاع الصادرات في تركيا، وتراجع الفجوة بين المواد المستوردة والمصدرة.